اعتبر أحد أعضاء مجلس الامة الحالي أن معلومات المواطنين والدولة لن تكون بمأمن حال استمرار شركة أجنبية في مشروع الأمن السيبراني.
وقال النائب موجها خطابه لوزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ” هل تم التعاقد مع شركة BAE Systems لتنفيذ مشروع إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني NCSC وهل هي المقاول الرئيسي في المشروع وعلى أي أساس قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باختيار شركة BAE Systems دون غيرها من الشركات.”
وأضاف: “معلومات الدولة والمواطنين المالية والشخصية لن تكون بمأمن وستخضع لمراقبة إلكترونية شاملة ومستمرة في حال استمرار الشركة الإنجليزية في مشروع الأمن السيبراني.”
