حلّت الكويت في المركز الخامس عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، فيما تصدرت الامارات القائمة في المركز الأول، يليها كل من قطر والسعودية والبحرين.
وقال التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس، الذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، بأن الكويت تعاني من تدهور في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وكنتيجة للعجز الذي ضرب التوازن الاقتصادي عام 2016 (من فائض %1.2 إلى عجز بنسبة %3.6 من الناتج الإجمالي المحلي)، وزيادة الديون على الكويت.
وأضاف: لتتمكن الكويت من مواجهة التحديات التي تفرضها أسعار النفط المتدنية التي لا تنفك تنخفض، سيتعين عليها تعزيز قدرتها على الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم العالي والتدريب وتعزيز الشمولية والفعالية في سوق العمل بشكل يتيح لها الاستفادة من رأس المال البشري الذي تمتلكه وبأفضل طريقة.
أما عربياً، فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث إنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. حيث لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول «الخليجي» والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لا سيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير. وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصاديات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر، حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية.
ومن الملحوظ في مختلف دول المنطقة أن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، حيث نجد أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي، زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. علاوةً على ذلك، فإن الموارد المالية وفرص التمويل نادراً ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، وذلك على الرغم من إمكانية البنوك على التمويل. وأخيراً، فإن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير. وعليه، فإن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.
وباستثناءات دول قليلة كالأردن وتونس ولبنان، فإن لمعظم البلدان العربية اقتصادات أقل تنوعا من البلدان في الأقاليم أخرى ذات مستويات الدخل المماثلة. وبالنسبة لهم جميعاً، فإن الطريق نحو اقتصادات أقل اعتماداً على النفط يكمن في سياسات اقتصادية كلية قوية تسهل الاستثمار والتجارة، وتعزز الصادرات، وتحسن من جودة التعليم والمبادرات لزيادة الابتكار والتبني التكنولوجي بين الشركات. ولا بد من أن تكون المبادرة الريادية ومبادرة القطاع الخاص الواسعة النطاق عنصراً أساسياً في طريق النجاح.
