كشفت مصادر معنية ان الهيئة العامة للصناعة وافقت «من حيث المبدأ» لإحدى الشركات المحلية لتنفيذ مشروع إنتاج طائرات من دون طيار داخل الكويت، مما يعتبر المشروع الصناعي الاول من نوعه ليس محليا بل على مستوى دول مجلس التعاون، على اعتبار ان الجهة المالكة للمشروع بالكامل تنتمي للقطاع الخاص الكويتي وليست جهة حكومية او اجنبية.
وبينت المصادر ان نوعية الطائرات الكويتية المقرر تصنيعها محليا تختلف كلياً عن طائرات التصوير «فانتيوم» أو مثيلاتها، سواء من ناحية الحجم او الاستخدام، اذ تعتبر طائرات التصوير صغيرة جدا امام المنتج المحلي القادم.
ولفتت إلى أن عملية انتاج الطائرات الكويتية من دون طيار سيكون محدودا جدا، وليس متاحاً لشراء الافراد، بل لاستعمالات وزارتي الدفاع والداخلية اضافة إلى الحرس الوطني والاطفاء في الكويت والدول المجاورة.
واوضحت المصادر ان ملاك الشركة يمتلكون وكالة اوروبية تقوم بتصنيع هذا النوع من الطائرات، وسبق ان قاموا بالتعاقد مع عدد من وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون، ومنها الكويت والامارات العربية المتحدة، مشيدة بمبادرة ملاك الشركة بالإقدام على مشروع صناعي نوعي داخل الكويت بدلا من الاعتماد على وكالات التصنيع الاجنبية بنسبة %100، او الاكتفاء بالاستحواذ على وكالة خارجية والتوزيع من خلالها.
وفي ما يخص الارض المخصصة لإقامة المشروع، افادت المصادر بأن موافقة هيئة الصناعة على تخصيص قسيمة صناعية للشركة مساحتها 50 الف م2 في المناطق المطورة من قبل القطاع الخاص «مبدئية» و«مشروطة» في حال توافرها وفق الاشتراطات المحددة من قبل الهيئة، علما بان الموافقات النهائية لمنح الارض لم تتم حتى الان، وعملية التخصيص ستأخذ وقتا طويلا، ويجب ان تكون بمباركة مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
وشددت الهيئة العامة للصناعة في موافقتها المبدئية على اقامة المشروع على ضرورة ان تلتزم الشركة صاحبة ترخيص إنتاج الطائرات من دون طيار بعدد من الاشتراطات، ومنها:
1 – ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصنع:
أ- 5 طائرات هليكوبتر من دون طيار في السنة الواحدة.
ب – 5 طائرات من دون طيار بأجنحة ثابتة في السنة الواحدة.
ج – 10 وحدات من الأجهزة والحمولات الخاصة في السنة الواحدة.
2 – استيراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بقيمة 487 الف دينار، وذلك بحسب ما جاء في دراسة الجدوى للمشروع، وذلك بعد اخذ الموافقات المسبقة اللازمة من هيئة الصناعة.
3 – التقيد والالتزام بما جاء في دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة من حيث عدد ونوعية الآلات والمعدات.
4 – الحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لاستكمال اجراءات التوطين من قبل هيئة الصناعة.
5 – هذه الموافقة غير قابلة للتحويل او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه الا بموجب القواعد والقرارات المطبقة بهذا الشأن في الهيئة.
6 – الالتزام بتقديم ضمان بنكي %15 من اجمالي استثمارات المشروع المقدرة، وبحد اقصى 500 ألف دينار، يتم الافراج عنها بمراحل وفقا لتنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وللأخيرة الحق في تسييل الضمان البنكي في حال إلغاء الترخيص وسحب القسيمة.
