أكد نائب رئيس الحكومة التركية للشؤون الاقتصادية الأربعاء إنه طمأن المستثمرين الأجانب بأن تركيا ملتزمة مواجهة التضخم وتطبيق إصلاحات بعد تدهور الليرة إلى مستويات غير مسبوقة.
والتقى نائب رئيس الحكومة محمد شيمشيك الثلاثاء عشرات من مدراء الأصول والمصرفيين في لندن، لتعزيز ثقتهم في الاقتصاد التركي بعد ما قال محللون الأسبوع الماضي إنه يشهد “أزمة نقدية”.
خسرت الليرة التركية اكثر من 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده، وبدا إنها تتجه لمزيد من التراجع قبل انتخابات 24 يونيو إلى أن أعلن البنك المركزي رفع معدلات الفائدة في 23 مايو.
وجاءت زيارة شيمشيك إلى لندن بعد أسبوعين على زيارة لأردوغان الذي أثار قلقا في أوساط المستثمرين بإعلانه إنه يريد أن يعزز دوره المؤثر في السياسة النقدية لبلاده في حال فوزه في الانتخابات.
وكتب شيمشيك الذي رافقه محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا “اتصالاتنا في لندن كانت بناءة جدا”.
وأضاف على تويتر إن تركيا قوَّت سياساتها الاقتصادية وبدأت عملية جديدة “لإعادة التوازن” إلى الاقتصاد.
وقال إن “أهم الأولويات هي محاربة التضخم وعجز الحساب الجاري” مضيفا “بعد الانتخابات سنسرع أكثر الإصلاحات الهيكلية”.
بلغ عجز الحسابات الجارية في تركيا 4,8 مليارات دولار في مارس فيما بلغ التضخم 10,85 بالمئة في أبريل.
وبدا رد الفعل الأولي إيجابيا إذ سجلت الليرة ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمئة مقابل الدولار الذي بلغ 4,5 ليرات بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى خمس ليرات.
ويخشى المستثمرون من تدهور الاقتصاد فيما لا تبذل الحكومة جهودا كافية لوقف التضخم.
ولطالما قال أردوغان إن معدلات الفائدة المتدنية ستؤدي إلى خفض التضخم بل وصف أسعار الفائدة بأنها “أساس كل الشرور”.
ووصف خبراء الاقتصاد في كومرتس-بنك زيارة شيمشيك بأنها “لحصر الأضرار” بعد زيارة أردوغان في وقت سابق هذا الشهر.
وقالوا إن شيمشيك أبلغ المستثمرين بأن البنك المركزي على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى الشهر القادم اذا أظهرت أرقام التضخم في مايو تسارعا ملحوظا.
وبعد أن سجلت تركيا نسبة نمو كبيرة بلغت 7,4 بالمئة في 2017، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن تباطؤا في النمو.
وقالت وكالة مودي للتصنيف الأربعاء إنها خفضت توقعاتها للنمو في تركيا إلى 2,5 بالمئة في 2018 و2,0 في 2019 مقارنة مع 4 بالمئة و3,5 في وقت سابق.
