أمهل البنك المركزي الإيراني كلا من بحوزته أكثر من 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملة الصعبة، حتى تاريخ 20 أبريل الجاري، ليبادروا إلى إيداعها لدى المصارف الإيرانية أو بيعها، وبذلك أصبح الاغنياء في ورطة وانضموا الى قطاع كبير من الفقراء في الشعب الايراني.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية أمس، والتي قضت بتوحيد سعر صرف الدولار عند 4200 تومان، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق العملة الصعبة.
وحدد المركزي الإيراني حجم العملة الصعبة، التي يسمح فيها للمواطنين الإيرانيين حيازتها، بـ 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملة الصعبة كحد أقصى، وفي حال ضبط أكثر من هذا المبلغ، سيتم التعامل مع مرتكب المخالفة وفق القانون.
وأمهل جميع الأشخاص الذين يملكون أكثر من 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها من العملة الصعبة، حتى تاريخ 20 أبريل، ليبادروا إلى إيداعها لدى البنوك أو بيعها، وفي حال إيداعها لدى البنوك سيحصلون على أرباح وفق قوانين البنك المركزي.
وطلب البنك المركزي من جميع المصدرين أن يبادروا إلى بيع العملة الصعبة التي حصلوا عليها من عمليات التصدير، باستثناء العملة المخصصة للاستيراد أو تسديد الديون بالعملة الصعبة، أو الإيداع.
كما أصدر المركزي الإيراني اليوم الثلاثاء بيانا أكد فيه توفر العملة الصعبة في السوق لتلبية جميع الاحتياجات القانونية.
