أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة بنسبة 0.17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 84.3 نقطة ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة بنسبة انخفاض 1.37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم تمت عبر 3777 صفقة بقيمة 29.4 مليون دينار.
وكانت شركات (سنرجي) و(أموال) و(مواشي) و(وطنية د ق) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أعيان) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت (مراكز) و(ارجان) و(عربي ق) و(بتروجلف) و(ابيار) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الأرجان العالمية العقارية) في شأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على عقود الإيجار بضفة المجموعة كمستأجر باستثناء عقود الايجار قصيرة الأجل ومنخفضة القيمة.
وشهدت الجلسة إفصاحا عن تأجيل الجداول الزمنية لاستحقاقات الأسهم على شركتي (الكوت للمشاريع الصناعية) و(الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) فضلا عن اعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
