تباين أداء الاقتصاد الأميركي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، مقارنة بالفترات الرئاسية السابقة له، خاصة مع معاناة الاقتصاد من ضربة قاسية من كوفيد-19، مما أجبر الشركات في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها، وهو ما بدا واضحاً علي المؤشرات الاقتصادية، وفق ما ذكر موقع فوربس. البطالة حينما تولي الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، الرئاسة في يناير، بلغ معدل البطالة 4.7%، وتراجع معدل البطالة إلي أدنى مستوى له في 50 عاماً عند 3.5 %في سبتمبر 2019، وارتفعت البطالة إلى 14.7 % في أبريل بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتراجع معدل البطالة إلى 7.9 % في سبتمبر، مع إضافة 661 ألف وظيفة. نمو محدود تجاوز النمو 2% في كل عام من الأعوام الثلاثة الأولى لترامب،بداية من 2017، وانخفض في 2019 إلى 2.3 %مقابل 2.9% في 2018، وكان هذا لا يزال أعلى من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأخرى. تراجع الناتج المحلى الأميركي إلى 31.4%، في 30 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع تراجع في شهر أغسطس/آب، بنسبة 31.7%، و 32.9% في يوليو. لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث، متخلفًا عن مستوى العام الماضي بنسبة 2.9%، وفقًا للبيانات الأميركية. الإصلاح الضريبي كان محور رئاسة ترامب هو حزمة التخفيضات الضريبية الأميركية التي تم سنها في أواخر عام 2017، والتي خفضت معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى 21 %من 35 %، وخفضت الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً، وساعد الإصلاح الضريبي، وهو أكبر تغيير منذ 30 عامًا، في تعزيز النمو الاقتصادي في 2018 ، لكنه أدى أيضًا إلى تضخم العجز، الذي قفز إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2019. كما أدى الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا وما نتج عنه من إنفاق فيدرالي ضخم جديد إلى زيادة عجز البلاد فوق 3 تريليونات دولار. تراجع التصنيع تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر. ويشير التراجع إلى أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية من جائحة كوفيد-19 يتباطأ مع اقتراب الربع الأخير من العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 %سبتمبر. جرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2% بدلا من 1% في الإعلان السابق، ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4% عن مستوى ما قبل الجائحة.
