وافق مجلس الأمة بالإجماع في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
وجاءت نتيجة التصويت الذي تم بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري.
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: “ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته”.
وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: “يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري”.
وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن “يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح”.
وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون”.
وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن “يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية”.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحالته إلى الحكومة.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن “يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه”.
كما رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة النواب حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في القضايا المرفوعة ضدهم.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الهرشاني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 37 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 13 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بعدم موافقة 18 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 36 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية 15744/2017 جنح مخالفات بلدية/5).
كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة/8 برقم 84/2013 جنح مباحث).
وناقش المجلس أيضا ضمن البند ذاته تقريرا للجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (11656/2016 جنح بلدية).
من جانبه، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم الثلاثاء حرص (الخارجية) على على تزويد اللجان البرلمانية في مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق.
جاء ذلك خلال مداخلة للشيخ صباح الخالد أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم رسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس “للنظر في عدم استجابة بعض الوزراء لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة وضرورة استعجالهم لموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ليتسنى لها إعداد تقريرها بهذا الشأن وتقديمه للمجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة”.
وقال الشيخ صباح الخالد “نحن مع اللجان البرلمانية في الحرص على أن تكون المعلومات التي تصدر من مسؤول في الحكومة دقيقة وموثقة إلى لجنة معنية بدراسة موضوع هام”.
وذكر انه فيما يتعلق ب(الخارجية) “تلقينا كتابا من رئيس مجلس الأمة يطلب فيه تزويد لجنة (الاحلال) البرلمانية بالمعلومات والاحصاءات الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين.
وأشار إلى ان (الخارجية) “تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الدبلوماسية الاقليمية والدولية منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب التابعة له وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية الموجودة بالكويت البالغ عددها 24 منظمة”.
وقال انه “لكي أصل إلى كل هذه الجهات لطلب نسبة الكويتيين العاملين في هذه المنظمات الاقليمية والدولية وأتلقى الرد وبعدها نحتاج إلى القيام بعملية الفحص والتدقيق على البيانات والتفاصيل الخاصة بها الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت للتدقيق”.
وأضاف انه “يجب التأكد من كل المعلومات.. كل ما طلبناه من لجنة (الاحلال) البرلمانية إعطاءنا وقت لاستكمال البيانات ونحن الآن في مرحلة تدقيق وفحص هذه المعلومات وسترفع إلى اللجنة في أقرب وقت”.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن خالص شكره وتقديره إلى لجنة (الاحلال) البرلمانية على حرصهم مؤكدا ان “هذا الحرص يتلاقى ويتفق وينسجم مع حرص الحكومة”.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان قضية الإحلال على سلم أولويات الحكومة وقطعت به شوطا مؤكدا تعاون الحكومة مع مجلس الأمة في تسخير كل امكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة.
وبين الصالح في مداخلة له في الجلسة ان “مجلس الخدمة المدنية بادر في أخذ الكثير من قرارات الاحلال التي تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضي وعممت على جميع الجهات وسنستكمل هذه الاجراءات”.
وذكر انه ومن باب الاستعجال تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة (الاحلال) البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن مجموعة من الاحصائيات وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال هذا الأسبوع.
وكان مجلس الأمة قد وافق على رسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها “عرض الرسالة على المجلس للنظر في عدم استجابة بعض الوزراء لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة وضرورة استعجالهم لموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ليتسنى لها إعداد تقريرها بهذا الشأن وتقديمه للمجلس”.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بالرسالة والمتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة (الإحلال) البرلمانية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
في حين رفض مجلس الأمة رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية عضو مجلس الأمة يوسف الفضالة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بالرسالة والمقدم من عضو مجلس الأمة محمد الدلال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
التفاصيل
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، واعتذر عن الحضور، وزير الداخلية، وزير التجارة، وزير التربية والنواب ثامر السويط، فيصل الكندري، خالد العتيبي وناصر الدوسري.
وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الماضية، وانتقل إلى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة.
علي الدقباسي: نحن أمة في خطر بسبب عدم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين.. مشاكل تهدد الأمن الاجتماعي بسبب قلة الوظائف للكويتيين وهنا دور الحكومة بإقرار التقاعد المبكر الذي سيحل المشكلة.. أطالب الحكومة بالتوقف عن تعيين الوافدين في الاجهزة الحكومية الرسمية…فالكويتي أولى.
صالح عاشور: من المستغرب أن لا تتعاون الجهات الحكومية مع لجنة الإحلال التي تسعى لتوظيف الكويتيين.. نحن نعيش في وضع معكوس حيث مساعدات الحكومة بالملايين تصل العالم بينما لا يجد الكويتي فرصة عمل في بلده.. أكثر من مليون و250 ألف وظيفة في القطاع الخاص وبدون دعم الحكومة لا يمكن تعيين الكويتيين.. إذا انتهت لجنة الاحلال إلى إدانة الحكومة بعدم التعاون معها فلا تلومونا.. لدينا أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة ينتظرون فرص العمل.
أنس الصالح: مجلس الخدمة المدنية قام بالعديد من الإجراءات لإحلال المواطنين في الوظائف.. الكثير من البيانات تحتاج وقتا طويلاً ونحن أرسلنا صورة ضوئية لرئيس لجنة الإحلال وسنحيلها بشكل رسمي إنطلاقا من حرصنا على التعاون مع مجلسكم الموقر.
عادل الدمخي: خطة الإحلال الحكومية في جهات الدولة مجرد حبر على ورق في ظل عدم وجود تنسيق بين الوزارات والخدمة المدنية… أكثر المستشارين القانونيين الذين تعتمد عليهم الدولة هم من الوافدين.. فإذا خرج هؤلاء أين الكوادر الوطنية المؤهلة؟.
صفاء الهاشم: وين الحكومة الإلكترونية اللي مو قادرة تعطينا بيانات بسيطة عن أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.. مهمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء توفير كل البيانات اللازمة لتنفيذ سياسة رئيس الحكومة.. عيب علينا وجود 12 ألف عاطل عن العمل رغم الوفرة المالية.. الحل بتعديل التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل العمالة الوافدة.. لماذا يرفض وزير الكهرباء تعيين 35 مهندسة كهرباء ويصر على توظيف الوافدين الذكور في هذه المهنة؟
وزير الخارجية : وردنا كتاب بطلب معلومات وإحصاءات.. نحن نتعامل مع منظمات دولية وإقليمية عديدة وحتى نصل لنسبة الكويتيين بها بعد الفحص والتدقيق نحتاج الكثير من الوقت.
صفاء الهاشم لصباح الخالد: جوابك غير مقنع وديباجة مسطرة… حتى لو ألف جهة عندك لا تعرف عدد الكويتيين؟.. وين سجلاتك ونظامك.. معقول هذا جوابك؟.. إذا ليش كل هذا الجيش من الموظفين عندك.
وزير الخارجية لصفاء الهاشم: مساهمة الكويت في الجهات أحصل عليها في ضغطة زر لكن عدد العاملين الكويتيين فيها يحتاج إلى تواصل.
علي الدقباسي: توصلت مع وزير المالية إلى امكانية تمرير قانون تعديل سن التقاعد بالتعاون مع الحكومة بحيث تتحمل الدولة 1% ويتحمل الموظف 1% من الراتب الأساسي وبناءً عليه يمكن لكل موظف رجل أن يتقاعد بكامل راتبه في سن 30 عام وبالنسبة للسيدات 25 عام وبصرف النظر كونها عزباء أو متزوجة وحصلت على الموافقة لتمرير القانون بموافقة الحكومة ويكون حق التقاعد أختياري وليس اجباري، كما أن للراغبين بالاستمرار بالعمل امتيازاتهم الخاصة وفقاً للقانون.
محمد الدلال: نتطلع إلى معالجة البطالة وأطالب الحكومة بأن تكون على قدر المسؤولية في هذه القضية.
مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من رئيس لجنة الإحلال يطلب فيها إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الاحلال يطلب النظر بعرض عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وعدم إمدادها ببيانات للجنة ليتسنى إعداد تقريرها وتقديمه للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد.
مجلس الأمة يرفض رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال يطلب فيها إحالة الاقتراح بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
مجلس الأمة ينتقل لمناقشة بند الأسئلة.
خالد الشطي: يجب أن تتكاتف الجهود الرامية الى تطوير العملية التعليمية، فالمعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية.. بعد التحرير تراجعت الكويت في احترام المعلم ووجود بيئة تعليمية مناسبة فضلا عن ان مناهجنا متخلفة.. هل الحكومة مقتنعة بجودة المناهج وطرق التدريس.؟..للاسف مناهجنا كارثية.. بدل الانشغال في المهاترات السياسية علينا وضع التعليم في مقدمة الاولويات.
مبارك الحجرف: يوجد خلط بين العملين الحكومي والخاص خاصة في المجال الطبي.. ولا بد أن يحدد الطبيب موقع عمل واحد حتى يؤدي بكفاءة.. المستشفى العسكري من سيء إلى أسوأ ومواعيده بعيدة وأطالب وزير الدفاع بإصلاح هذا الوضع الخطأ.
صفاء الهاشم لوزير التربية: من أعطاك الأرقام عن أعداد الوافدين العاملين في «التطبيقي» أعطاك أرقامًا مخالفة ليحمي أصحابه وهذا يؤكد أن الكويت كنظام إداري بلا إرادة أو إدارة.
سعد الخفور: هل فحصت (الأشغال) التربة التي برر بها المقاول سبب التأخر في إنشاء وصلة الدائري السادس؟
وزير الأشغال رداً على سؤال للنائب سعد الخنفور: هناك مشكلة في مشروع «وصلة الدائري السادس بين صباح الناصر وكبد» فالمقاول بيّن بأن التربة تحتاج إلى تدعيم وأصر على ذلك ورفع قضية على الوزارة وتم ايقاف العمل إلى حين الفصل بالقضية.. نحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة على الأوامر التغييرية التي تخص وصلة الجسر بين منطقتي صباح الناصر وكبد وفي حال أخذ الموافقات اللازمة فنحتاج 18 شهرًا لإنجاز هذا المشروع.
صالح عاشور: وجهت أسئلة إلى عدة وزراء ولم يتم الرد خلال المهلة اللائحية ومنها توقيت انتخابات الأندية الرياضية.. استمرار الأندية الرياضية الحالية مخالف للقانون ولا بد من إجراء الانتخابات بعد اعتماد النظام الاساسي وهذه مسؤولية الوزير المختص.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري: تم نشر النظام الأساسي للأندية اليوم ونعمل على التوجه لإجراء انتخابات الأندية الرياضية.
محمد الدلال: من أجل تطوير العمل في وزارة الصحة لا بد من وجود جهاز رقابي لقياس جودة الأداء للموظفين والكوادر العاملة فيها.. غياب أطباء الطوارىء عن العمل مستمر فالمستشفى التي يفترض أن يوجد بها 6 تجد طبيبين والسبب وجود عيادات خاصة لهم أو لتبادل النوم بينهم.
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني وجمعان الحربش ومحمد هايف.
نايف المرداس: طلب رفع الحصانة عن الحربش في قضية نصرة لشعب مظلوم وهي تخص موقفا عاما واتمنى استمرار مثل هذه التجمعات ولا تكون سببا في رفع حصانة نائب.
وليد الطبطبائي: لا بد من حماية النائب من الجرجرة في المحاكم وما حصل مع الحربش في هذه القضية لا يستحق تحريك دعوى.
صفاء الهاشم: لطالما قلت ان النائب مواطن من حق اي شخص ان يرفع عليه قضية وان لا يتمترس بالحصانة.
عادل الدمخي: مخالفات البلدية يجب الا توجه لصاحب العمل ويجب توجيهها للمدراء، فأخطاء العمل يتحملها مدير العمل وليس صاحبه.. الحربش شارك في تجمع منظم من وزارة الداخلية ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بتحريك دعوى ضده، ومثل ما قال الطبطبائي كافي جرجرة للمحاكم.
وزير الداخلية للنائب عادل الدمخي: الوزارة لا تتبلى على احد، وشغلتها الرئيسية حماية المواطنين وليست التبلي عليهم.
مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن جمعان الحربش في قضية تجمهر أمام سفارة بلا ترخيص (13 من 38)، ويرفض رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية بلدية بسبب وضعه 21 إعلانا انتخابيا بلا ترخيص من البلدية.. والنتيجة (16 من 37)، يرفض رفع الحصانة عن محمد هايف بتهمة شغل محل في غير الهدف المخصص له (18 من 39).
الرئيس الغانم: حتى يمشي قانون التقاعد المبكر لا بد من تعاون السلطتين ونحن في الأمتار الأخيرة.. وأتمنى تعاون الجميع كي لا يكون التصويت عليه مجرد إبراء ذمة.
أنس الصالح: الاستعجال بالتصويت على نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي قد لا يخدم القضية… أرجو تأجيل نظر القانون لحين وصول مشروع جديد إلى المجلس.
مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي (صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي) في مداولته الثانية بـ 43 من أصل 53.. والحكومة تمتنع.
مجلس الأمة يقر قانون السجل التجاري في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة.
المجلس ينتقل لطلب مناقشة وجود أي إيداعات وسحوبات نقدية خاصة بالمجلس الاولمبي… والغانم يرفع الجلسة للصلاة.
رئيس مجلس الأمة يستكمل الجلسة.. المجلس يبدأ مناقشة ما أثير عن إيداعات وسحوبات نقدية تخص المجلس الأولمبي الآسيوي.
رياض العدساني: سأكشف بالأدلة والمستندات الخاصة بالإيداعات بالمجلس الأولمبي على حسب وحدة التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال.. أحد أصحاب التحويلات تم تجنيسه عام 2005 حوّل بحساب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أموال… وحدة التحريات المالية طلبت من أمن الدولة التحقق من شبهة جناية غسيل أموال في شيكات صدرت من المجلس الاولمبي واتحاد اللجان الاولمبية وشركات.. لدي أدلة ومستندات ومن حق أي نائب الاطلاع عليها.. أسوا شيء استغلال السلطة والتكسب غير المشروع ومس سمعة الكويت.. هل يعقل شراء ارض في قطر من قبل رئيس المجلس الاولمبي ويرتفع سعرها في يوم واحد إلى 5 ملايين دينار ونصف المليون… شيكان صدرا من المجلس الأولمبي بأكثر من 400 ألف دينار لصالح أحد الأشخاص.. ولم يتم توريدها.. المجلس الأولمبي الآسيوي ليس للتكسب غير المشروع.. والحكومة مطالبة بتحويل الموضوع للنيابة.
وزير الداخلية: القضية شبهة غسيل أموال ووحدة التحريات المالية طلبت منا تحريات عن بعض التعاملات وتم استدعاء شخص واخذ معلومات منه وتم ارسال النتائج للوحدة وعلمت ان وزارة المالية حولت الموضوع امس للنيابة وارجو عدم التوسع لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وزير المالية: حسب الاجراءات واستكمال بعض المتطلبات فان اي تحقيقات خارج اختصاص وحدة التحريات نحولها لوزارة الداخلية وتم مناقشة تقرير وزارة الداخلية الخميس الماضي واحلناه للنيابة التي استلمت المذكرة امس.
الحميدي السبيعي: أنا مع تحويل الموضوع للنيابة.. بس وين الحكومة من قبل ما يثير النائب رياض الموضوع.. ومن الذي أحيل للنيابة.. المجلس الأولمبي الآسيوي عنده حصانة وفق الاتفاقيات المبرمة.
علي الدقباسي: إذا عجزت الدولة عن استخدام صلاحياتها.. فنحن نحذر من فقد الثقة بمؤسسات الدولة… نخشى أن تتحول الكويت إلى مركز لغسيل الأموال وعلى كل سلطة أن تتولى مسؤولياتها وثقتنا مطلقة في القضاء لكن لايعقل أن يسحب المواطن ويقبض عليه على عشرين دينار بينما تختفي مبالغ طائلة بلا حساب.
رياض العدساني: أشكر الحكومة على إحالة «إيداعات المجلس الأولمبي» إلى النيابة وأشكرها على التعاون.
وزير الداخلية: اتفاقية المجلس الأولمبي الآسيوي ألغيت منذ سنتين وبالتالي ألغيت حصانة العاملين وأرض المجلس سجلت باسم شخص وليس المجلس وتم التحقيق مع الأشخاص الذين بُلغ عنهم من خلال البنوك والتحقيق مع الكبير قبل الصغير ولا نتبلى على أحد.. أي نائب لديه معلومات.. يتقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد.
عبدالله الرومي: شكرا للعدساني على فتح ملف الإيداعات الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي وأنا اطلعت على القضية وهذه جريمة على الحكومة إحالة كل المستندات المتعلقة بها إلى النيابة.. وأحذر من الانتقام من الفقير وترك المتنفذ.
وزير المالية: احتراماً لوجود ملف إيداعات المجلس الأولمبي الآسيوي في النيابة العامة لن نخوض في هذا الموضوع ولا نذكر أسماء أو تواريخ.. وما أؤكد عليه بأن المبنى محل نزاع قانوني ونعمل على استراده.. واتفاقية الحصانة ألغيت كما قال وزير الداخلية.
