علمت مصادر مسؤولة أن العمل بدفتر الوسيط الإلكتروني سيبدأ خلال أيام قليلة، وذلك من خلال التجربة المبدئية التي ستتم من خلال 10 إلى 20 مكتب وسيط عقاري كمرحلة أولى، وذلك بهدف التعرف على الإيجابيات والسلبيات والأخطاء التي قد تظهر بعد التشغيل الفعلي للنظام الجديد لدفاتر الوساطة العقارية.
وأضافت المصادر أن المرحلة الأولى التي ستمتد إلى نحو شهر، سيتم خلالها تقييم الوضع العام للنظام الجديد ومن ثم البدء بتعميمه على كافة المكاتب العقارية مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد التأكد من نجاح عملية التطبيق.
على ذات الصعيد، كشفت المصادر أنه خلال الفترة الماضية تم سحب نحو 6 دفاتر لوسطاء عقاريين بعد مخالفتهم للقرارات والقوانين، فيما تقدم أصحاب نحو 10 مكاتب أخرى بتسليم دفاترهم طوعا خوفا من تطبيق القانون عليهم، خاصة بعد أن تأكد للجميع مدى جدية وزارة التجارة في تطبيق القانون على المخالفين، لاسيما ما يتعلق منه بجانب غسيل الأموال ومكافحة الصفقات المشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تنظيم السوق العقاري الكويتي عبر العديد من القرارات والقوانين المنظمة، خاصة بعد تزايد شكاوى المتعاملين في السوق من كثرة الدخلاء وغياب الشفافية.
