كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيرى النور خلال الربع الأول من 2018، مشيرة إلى مواصلتها إصدار القرارات التنظيمية بشأن قطاع العمل، بناء على نتائج الدراسات الحالية للسوق، حتى تكون قابلة للتطبيق ودون آثار سلبية.
وقالت الصبيح إن هذا القرار، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، يناقش حالياً مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحادات المهنية والعمالية ذات العلاقة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، حتى يصدر بصورة توافقية تسهل تطبيقه ومتابعته فيما بعد.
