اعلن نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري رفع جلسة المجلس الخاصة بـ»العفو الشامل والمصالحة الوطنية» والتي كانت مقررة امس نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
وقال الكندري اثناء رفعه الجلسة «نظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم وابلاغ الحكومة رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم بانها لن تحضر جلسة اليوم.. لذا ترفع الجلسة».
وكان رئيس مجلس الامة اعلن الخميس الماضي عدم حضور الحكومة الجلسة قائلا «اخبرتني الحكومة بانه لم يتم التنسيق معها وبالتالي لن تحضر الجلسة».
واوضح الكندري في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة «نظرا لتواجد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم خارج البلاد قمت برفع جلسة المجلس الخاصة لعدم اكتمال النصاب وابلاغ الحكومة رئيس مجلس الامة عدم حضورها».
واشار الى المادة (116) من الدستور التي نصت على وجوب ان تكون الوزارة ممثلة في جلسات مجلس الامة مشددا على انه «نص واضح وصريح وجرت كل السوابق والشواهد البرلمانية السابقة على ذلك».
ونصت المادة (116) من الدستور على ان «يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها».
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي بالامانة العامة لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس السبت ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة وذلك لعدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة.
بدوره اكد النائب صالح عاشور ان الجلسة الخاصة للعفو الشامل والمصالحة الوطنية لم تعقد لاسباب عديدة اهمها عدم التنسيق مع الحكومة ولا بقية النواب بخصوص الجلسة.
وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة «حضرنا اليوم (أمس) للجلسة الخاصة بالعفو الشامل والمصالحة الوطنية ودعم الوحدة الوطنية التي لم تعقد لاسباب كثيرة».واوضح ان مفهوم الدعوة للجلسة ارتكز على وجود اخطار خارجية وداخلية والعفو الشامل والمصالحة الوطنية لافتا الى ان عقد جلسة لمناقشة قضايا بهذه الاهمية يحتاج الى تنسيق على مستوى عال بين المجلس والحكومة.
