أفادت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان شكل لجنة لبحث ما ورد في بنود الاستجواب الذي اجتازه أخيراً بثقة 37 نائباً، مبينة ان «هدف اللجنة سيكون الوقوف على جميع المسائل التي أثارها المستجوبون والوقوف على دقتها ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة».
وذكرت المصادر أن الروضان «عمم على الوزارة وجميع الجهات التابعة له إلى إعداد خطة إحلال شاملة للكويتيين محل الوافدين، على أن يشمل ذلك عدم التجديد لأي من المستشارين الوافــدين مجدداً عند انتهاء فترة تعاقدهم».
وبينت المصادر أن اللجنة التي شكلها الروضان تضم أعضاء من خارج «التجارة»، وبرئاسة أحد اساتذة الجامعة، فيما لم تشمل اللجنة في عضويتها على غير العادة أيا من الموظفين الوافدين، في مسعى لتحقيق الحيادية وضمان التوصل إلى أفضل النتائج الممكنة في هذا الخصوص.
ويذكر أن نسبة الموظفين الوافدين في «التجارة» تعد من أدنى نسب التوظيف الحكومي، حيث يشكلون أقل من 95 موظفاً من أصل نحو 3500 موظف، فيما يمثل المستشارون نحو 3.4 في المئة من إجمالي المستشارين.
