كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الإجتماعية عبدالعزيز شعيب عن رصد فرق التفتيش في الوزارة وافراد الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والاداريين تلاعب ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في جمعية المنقف التعاونية تم على إثرها تسجيل بلاغ لاثبات حالة في المخفر والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة ومن ثم احالتهم الى المحكمة .
وأوضح شعيب في تصريح صحفي ان تفاصيل هذه الواقعة تتلخص في ورود معلومات الى الوزارة قبل عشرة أيام بأن هناك احدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية ترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين في الجمعية بينهم مدير السوق المركزي في الجمعية الذي تم تعيينه قبل يومين فقط بدلا من المدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى لا يكشف التلاعب من بينها ادخال بضاعة بشكل غير قانوني للجمعية وتم تشكيل فريق تفتيش وتبين صحة المعلومات وقيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني وتم اجراء التحقيقات مع مناديب الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة بالقرارات الوزارية داخل جمعية المنقف.
وأضاف شعيب ان من بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة الوسيطة وجود فواتير وسندات ادخال لبضاعة بقيمة 35 الف دينار تم إدخالها داخل حساب الجمعية وان البضاعة الموجودة في الفواتير موجودة في فرع الخضار المهجور ومغلق عليها وغير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بإحالة الموضوع الى فريق الضبطية ثم انتقل ممثلوا الوزارة بعد إفطار يوم امس الى هذا الفرع المهجور وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة بداخله وبعد التحقيق من قبل الضبطية القضائية مع كافة المسؤولين في الجمعية اقر البعض منهم بان الشركة الوسيطة هي من قامت بإدخال هذه البضاعة الى الجمعية ووضعها خارج المخزون الاستراتيجي للجمعية تمهيدا لبيعها «كاش» خارج السوق المركزي.
وأشار شعيب الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص مدير الامن العام اللواء إبراهيم الطراح الذي كان على تواصل ويشكر على جهوده كما انتقل الى المكان رئيس مخفر المنقف المقدم خالد العنزي مشكورا وتم اثبات هذه الحالة وتسجيلها تحت رقم 2 بتاريخ 1 يونيو 2018 والتي على اثرها سيتم التواصل نحو تسجيل القضية وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
وذكر انه تم كسر الاقفال الموجودة على هذا الفرع ووضع اقفال جديدة بمعرفة الوزارة وتم جرد البضاعة وتحريزها والتي قدرت قيمتها بمبلغ 20 الف دينار وتم التواصل بين مسؤولي الوزارة و إدارة الجمعية لعمل جرد مبدئي لمعرفة أسباب ذلك فضلا عن ان هناك معلومات بوجود فواتير بقيمة 70 الف دخلت الجمعية بنفس الطريقة وجاري التحقق منها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة كشف شعيب ان اول اجراء تمثل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم الأيام الماضية وعددهم 20 موظف والتحفظ على من تسبب في هذه الإجراءات تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة فضلا عن ان الوزارة سوف ترسل الى الجمعية فريق تفتيش كامل لعمل جرد وفحص كل المستندات لمعرفة المخالفات الأخرى الموجودة في الجمعية.
واختتم شعيب تصريحه بتقديم الشكر الى وزارة الداخلية وكافة القائمين على تطبيق القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كما شكر إدارة الرقابة التعاونية والمراقبين الماليين والاداريين على الجهود المبذولة من قبلهم ومن فريق الضبطية القضائية في المحافظة على الممتلكات، مؤكدا ان الوزرة سوف تستمر في العمل على قدم وساق في مراقبة ومتابعة إيرادات ومصروفات والمراكز المالية للجمعيات التعاونية من اجل المحافظة على أموال المساهمين ولن ندخر جهدا في عملنا هذا داعيا أي من المواطنين التقدم بالشكوى في حال وجود أي خلل او أي مخالفات وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى بسرية تامة.
