أكدت وزارة الأوقاف أن “الوزارة تعتمد نظام البصمة بشكل فعلي كإثبات للحضور والانصراف، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث يترتب على عدم الالتزام بنظام البصمة الخصم من الراتب”، مشيرا إلى أن “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الخصم على مجموعة من الموظفين، جاء بسبب عدم اثبات الحضور والانصراف من خلال جهاز البصمة”.
وأضافت أنها عالجت أوضاع خمسين في المائة من الحالات من خلال تقديم ما يثبت حضور الموظف للعمل وجاري معالجة أوضاع بقية الموظفين، وذلك بناءً على توجيهات وزير الأوقاف والشئون الإسلامية فهد الشعلة.
ودعت الوزارة الموظفين إلى تقديم ما يثبت حضورهم وفق المستندات المطلوبة وذلك حتى يتم استرجاع قيمة المبالغ المخصومة وإيقاف الخصم من الراتب وذلك حفظا للحقوق، مؤكدة الوزارة حرصها على خدمة موظفيها وتسيير أعمالهم وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
