كانت الزيارة التي قام بها وزير المالية والصناعة والتجارة الشيخ جابر الاحمد، الى جمهورية الصين الشعبية في 13 فبراير عام 1965، والتقى خلالها مسؤولين على رأسهم الرئيس ليو شاوتشي، نقطة انطلاق لبناء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فقد ايدت الكويت سياسة الصين الواحدة، وحصول جمهورية الصين الشعبية على مقعدها الدائم في مجلس الامن الدولي. وتأكدت الرغبة في تطوير العلاقات الكويتية الصينية بتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 22 مارس عام 1971، وكانت دولة الكويت أول دولة عربية خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.
في عام 2013 جاءت مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين منسجمة مع رؤية «الكويت 2035» فأسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين، لإحياء طريق الحرير القديم الذي سيمكن الكويت من استعادة دورها التجاري والاقتصادي في المنطقة، وسيسهم في ازدهار الاقتصاد العالمي، فكانت الكويت اولى الدول الموقعة على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق مع الصین لإحياء طریق الحریر.
تطورت العلاقات الثنائية بعد انتهاج الصين سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1979، ففي عام 1980، تم توقيع اتفاق لزيادة التبادل التجاري كما تم تشكيل لجنة مشتركة للتشاور بشأن المشروعات التي يمكن ان يشترك في تنفيذها البلدان. وفي 1982 بدأ الصندوق الكويتي للتنمية يساهم في مشروعات عديدة في الصين.
الاتفاقيات الثنائية
في نوفمبر 1985 تم رسميا توقيع اتفاقية ثنائية لتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين، وحطت اول طائرة للخطوط الجوية الصينية في مطار الكويت الدولي يوم 3 يوليو من ذلك العام، كما عقدت في الكويت عام 1986 ندوة الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية التي اقرت مبدئيا 18 مشروعا، وفي العام التالي كانت الكويت تساهم في 16 مشروعا في الصين، ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 140 مليون ددولار.
وفي ديسمبر1989 قام الرئيس الصيني يانغ شانغ، بزيارة للكويت استغرقت ثلاثة ايام تم خلالها توقيع اتفاقيات عديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكان عدد المشروعات التي تنفذها شركات صينية في الكويت 75 مشروعا، وبلغ عدد الايدي العاملة الصينية في الكويت 4840 عاملا.
عندما تعرضت الكويت لمحنة الغزو الغاشم عام 1990، وقفت بكين الى جانب الحق الكويتي، وادانت الغزو الغاشم منذ البداية، وطالبت النظام العراقي البائد بالانسحاب الكامل غير المشروط من الكويت، وحين زار سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، بكين استقبل بحرارة وحفاوة.
وبعد تحرير الكويت ساهم مهندسون صينيون في اطفاء آبار النفط التي اشعلتها قوات الغزو، ونجح فريق الإطفاء الصيني في اطفاء عشر آبار في حقل برقان، كما نفذت شركة الهندسة البترولية الصينية مشروع ترميم مصفاة الاحمدي لتكرير النفط.
كان للزیارة التي قام بها سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد، إلى جمهوریة الصین الشعبیة عام 2009 دور كبير في تعزيز التعاون بین البلدین في مختلف المجالات.
وحين اطلقت الصين عام 2013 مبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، عبر سلسلة كبیرة من المشروعات التنمویة الطموحة، كانت الكويت أول دولة عربية توقع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق مع الصين، لإحياء طريق الحرير، الذي يعزز ثقافة السلام والتعاون بين الأمم.
فالرؤية الصينية تنسجم مع رؤیة سمو أمیر البلاد لتحویل الكویت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ورؤية سموه لإنشاء مدینة الحریر التي أطلقها عام 2006. فهذه الرؤى تعزز التنمية المشتركة وتفتح آفاق التعاون بين دول العالم.
وقد اوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، أن فكرة تطوير مشروع الجزر في رؤية «كويت جديدة 2035» جاءت ضمن رؤية واستراتيجية «طريق الحرير» الصينية لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية بالتعاون مع دول الجوار، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع. وأشار الى ان الصين شريك استراتيجي في الحزام أو ما يسمى «طريق الحرير» وان هناك تعاونا كاملا معها في هذا الموضوع.
وفي يونيو 2014 قام سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك، بزيارة ناجحة للصین تم خلالها التوقیع على عشر اتفاقیات تعاون ومذكرات تفاهم، منها وثیقة التعاون بین البلدين في بناء مدینة الحریر ومشروع طریق الحریر الجدید وهي أول وثیقة تعاون وقعتها الصین في هذا المجال.
التبادل التجاري
وصل حجم التبادل التجاري بین البلدين في ذلك العام الى 13.4 ملیار دولار. واكد مسؤولون صينيون مرارا ان الكویت شریك اقتصادي هام للصین، لا سيما في قطاعات النفط والاتصالات والبنیة التحتیة.
آفاق مستقبلية
قروض ميسرة
قال سفیر جمهوریة الصین الشعبیة لدى البلاد وانغ دي «إن الكویت أكثر دولة عربیة قدمت قروضا میسرة إلى الصین، بلغت منذ عام 1982 نحو ملیار دولار أميركي».
واشار الى ان «الكویت أول بلد عربي استثمر في الصندوق السیادي الصیني، وبلغت استثماراتها منذ عام 2005 حتى الآن نحو 10 ملیارات دولار».
اعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، ان الصين، وفقا لإحصاءات التبادل التجاري بين البلدين، احتلت «المركز الاول كأفضل شريك تجاري للكويت في العامين الماضيين». واكد ان العلاقات الكويتية الصينية ترتكز على أساس متين من التعاون وتتمتع بإمكانات ضخمة وتنفتح على آفاق مستقبلية واعدة.
شراكة محورية
تكتسب زيارة سمو امير البلاد الى الصين غدا (السبت) على رأس وفد رفيع المستوى، أهمية بالغة في طريق تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وتتسم الزيارة، وهي الثانية التي يقوم بها سمو الامير الى الصين منذ توليه مقاليد الحكم، بنظرة نحو المستقبل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ومواصلة زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
وتعكس هذه الزيارة حرص القيادة السياسية في الكويت على توطيد العلاقات مع الصين على كل المستويات وفي مختلف المجالات وتأكيدا للعلاقات والصداقة التاريخية العريقة والممتدة منذ 1971 باعتبار الكويت أول دولة خليجية وعربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين.
ويستهل سمو الامير زيارته لبكين بمباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يبحث خلالها العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واوجه التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وستشهد الزيارة المرتقبة، وفق ما أعلنه السفير الصيني لدى البلاد وانغ دي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين تشمل العديد من المجالات الحيوية وخاصة في مجالات التجارة والطاقة والمال، اضافة الى مشروع «الحزام والطريق» بما ينعكس إيجابا نحو تحقيق الرؤية السامية الخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي
