أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لأعضاء في مجلس النواب أن بلاده ستتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة، تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا في مصلحة الأردن، موضحا أن المنطقة برمتها لن تستقر من دون التوصّل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأكد الملك الأردني أمس الأول أن أي مواقف أو قرارات لن تغيّر الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس، مشددا على أن القدس تجمع الأمة، ويجب أن تكون أولوية للجميع.
وسبقت تصريحات الملك الجولة الأميركية التي يعتزم تنفيذها في المنطقة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي سيزور الى جانب المملكة، مصر وإسرائيل.
في غضون ذلك، وعلى وقع التصعيد بين عمّان وتل أبيب، جراء محاولات إسرائيل إخضاع القدس لسيادتها، بما يمهّد لطرد سكانها المقدسيين، وقّع 50 نائباً أردنياً، أمس، طلبا لحكومة بلادهم لسحب وليد عبيدات، السفير الأردني في تل أبيب.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب مصطفى ياغي: «نحن ــــ النواب الموقّعين ــــ ونتيجة لقيام الكنيست الصهيوني بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية، بما يمهد لطرد السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين، نطالب الحكومة باستدعاء سفيرنا في دولة الاحتلال، كردّ على هذه الممارسات الأحادية والعنصرية التي لا تحترم اتفاقا أو عهداً».
