كد رئيس وزراء السودان، معتز موسى، الاثنين، أن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم عن السلع الأساسية، في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبا، في وقت تعتزم السلطات شراء ذهبا بـ3 مليارات جنيه.
وقال موسى، أمام البرلمان: “لا يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية”، مؤكدا أن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار.
وتأتي تصريحات موسى غداة خفض الحكومة سعر صرف الجنيه، بموجب آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميا.
وكان الجنيه تراجع في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، مع توقعات بالمزيد من التراجع.
والانخفاض في سعر الجنيه يأتي رغم الإجراءات الحكومية لوقف تدهور العملة الوطنية، التي شملت اعتقال عشرات من تجار العملات الأجنبية، وتحديد سقف لسحب الأموال من البنوك.
وخسر الجنيه كثيرا من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية نظراً لاستيراد البلاد معظم حاجياتها تقريباً.
وأرجع محللون تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى تراجع الإنتاج والصادرات، وفقدان السودان لنحو 75 بالمئة من حصته البترولية بعد انفصال الجنوب عام 2011.
وحتى يستعيد الجنيه السوداني عافيته، أكد المحللون ضرورة زيادة الإنتاج وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الداخلي.
وفي مايو الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني إجراءات عدة تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الجاري إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.
وزيادة الإنتاج النفطي تمثل ضرورة لزيادة موارد النقد الأجنبي وإنعاش العملة الوطنية، من خلال زيادة استثمارات الشركات النفطية الصينية والماليزية، والاستفادة من تصدير الذهب ومحاربة تهريبه.
شراء ذهب
من جهة أخرى تعتزم الخرطوم جمع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه سوداني، أي ما يعادل 63 مليون دولار، لشراء الذهب من خلال بيع شهادات للجمهور بدءا من الاثنين.
ونقلت “رويترز” عن محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، قوله: “إن الشهادات ستبيعها شركة تابعة للبنك المركزي، ومن المتوقع أن يبلغ عائدها السنوي ما يصل إلى 30 بالمئة”.
