“حشد” : سنحدد خياراتنا بعد التواصل مع الاطراف المعنية بقضية دخول المجلس والتيارات السياسية ..و «حدس» تجدد تضامنها مع المحكومين

أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا اليوم جاء فيه مايلي:
قال تعالى : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
لقد فجع الشعب الكويتي إلا قلة قليلة من الفاسدين بسماعهم عن احكام الإدانة التي صدرت امس الاحد الموافق ٨ / ٧ / ٢٠١٨ في القضية المعروفة بقضية دخول المجلس هذه القضية الغريبة بكل أطوارها ومراحلها كحال قضايا الحراك الشعبي .
ان دخول المجلس جاء من نبض الشارع الكويتي والوطني بنزول الشباب وبعض النواب الاصلاحيين للشارع ودخول البرلمان كل يقوده ضميره وإخلاصه للكويت ، رافضاً الفساد المتمثل بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ، ومن المفارقات المؤلمه ان يدان الشرفاء من أبناء الكويت في حين يبقى الراشي والمرتشي احرار طليقين تحت نظر جميع السلطات ، بينما يسجن الشرفاء ويهاجر الأحرار استشعاراً بمرارة الاحكام ، ويبقى الفاسد العابث منعماً بمقدرات الوطن .
ان ما قاموا به هي محاولة لفك أغلال الفساد التي أرهقتنا فخرج الطبيب من عيادته وخرج الاستاذ من قاعة التدريس وخرج المهندس من موقعه وخرج النائب من قاعة عبدالله السالم فنزلوا الشارع ودخلوا البرلمان في حملة تطهير البلد من الفساد واعوانه دون تدمير او تخريب.
واضاف البيان: حركة العمل الشعبي لم يكن وقع الاحكام مفاجئا عليها وما هاجر الأحرار إلا يقيناً بما ستؤول إليه احوالهم ومستقبلهم ، فأصبحنا نرى احكاماً قاسية تصدر تباعاً ضد كل من يعلو صوته فوق صوت الفساد ، ولم تكن الاحكام التي صدرت أكثر إيلاماً من ألم وطن يئن من تغلغل الفساد في مؤسساته جميعاً وانتشاره في دوائره حيث أصبحت ثقافة الفساد مظهرا من مظاهر الحياة تنحسر معها رؤيا الأصلاح ويعاقب من ينادي بمحاربته .
وقال ان هذه القضية تحوطها الغرابة من كل جانب فأحكام المحاكم في جميع الدرجات مختلفة ، فحكم أول درجة والذي كان بحق عنوانا للحقيقة قرر براءة كل من دخل مجلس الأمة بل واشاد بهم ، حتى أتى حكم الاستئناف وبدأت معالم القضية تتغير فذهب إلى أقصى مراحل التشدد حتى وصل إلى حبس النواب والشباب لمدة 9 سنوات و 7 سنوات ومدد قاسية دون ان يتم اعطائهم حقهم في الدفاع عن انفسهم وفقاً لما جاء في المادة 34 من الدستور ، وأتى نذير حكم محكمة التمييز والذي تنوعت احكامه ، وساءنا الحكم بحبس خيرة شباب الكويت ونوابها الذين طوقتهم الأمة بشرف تمثيلها بأكبر قدر من الأصوات.
وحركة العمل الشعبي وهي تشعر بالألم والمرارة باصدار احكام على ثلاثة من اعضاء مكتبها السياسي بمن فيهم الامين العام وأحدُ منتسبيها لتعتبر كل الذين صدرت عليهم الاحكام جزءا لا يتجزأ منها ، كما انها ستقف عند مسؤولياتها وتمد يد العون الى الجميع لانتشال الكويت من هذه الحالة الحرجة .
وختم البيان: ستقوم الحركة بإصدار بيان تفصيلي من خلال مكتبها القانوني بعد الاطلاع على ما جاء في حكم محكمة التمييز ، وستحدد خياراتها بعد التواصل مع الاطراف المعنية بالقضية والتيارات السياسية والاطراف التي تسعى لاصلاح هذا الوطن.
من جانبها قالت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» أن السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.
وأضافت الحركة في بيان لها، أنها كانت تتطلع لحكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية دخول المجلس، وقد سرها براءة البعض منهم وآلمها كثيراً إدانة البعض الآخر على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توفر القصد الجنائي للمحكوم عليهم.
وأكدت «حدس» أنها تجدد تضامنها مع المحكومين واعتزازها بهم، مبينة بأن القضية التي تعرض جراءها النواب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة، وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية والتي وللأسف تم حفظها ولم يعاقب أحد فيها، وإن المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات.
وأشارت إلى أنه من المحزن رؤية ثلة من الشباب والنواب والسياسيين قد أدى بهم وقوفهم ضد المفسدين إلى شتاتهم خارج وطنهم في أنحاء مختلفة من العالم في سابقة خطيرة في تاريخ الكويت المعاصر، مؤكدة على أن هناك من يريد ألا يسدل الستار على هذه القضية وأن تبقى خاضعة للإبتزاز والتكسب، متجاهلين الآثار الاجتماعية والإنعكاسات السياسية لها.
وأشارت «حدس» إلى أن السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام، وأن البلاد اليوم أحوج ما تكون إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب، ولا ينبغي أن يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة هدفها تجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها.