أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها أحالت تقريراً أعدته لجنة تحقيق، مشكلة بقرار وزاري، بشأن ما نسب إلى إشرافيين وآخرين من شبهات واتهامات بالتقصير والإهمال بواجباتهم الوظيفية مما ألحق ضررا جسيما بأموال جهة الإدارة نتيجة عدم قيام المبلغ ضدهم ببذل العناية اللازمة لإعداد دفاعها بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل إحدى الشركات المحلية.
وأفادت (نزاهة) بأن نتائج ما قامت به من أعمال تحقيق وتحر وجمع معلومات أدت إلى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهة ارتكاب جريمة الاضرار بإهمال بالمال العام المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
