غابت الحكومة عن جلسة العفو الشامل، فهي – بعيداً عن العواطف وميلاً للعقل والمنطق – لديها كل الحق في ذلك، لأن الطريق الذي ذهب إليه النواب مسدود، وإن كانت نيتهم سليمة بإنهاء ملف المحكومين، ولكن في كل قضية لابد أن نراها من كل الجوانب والزوايا ونحللها بطريقة منطقية، ونتساءل: مَن المعني بالعفو، وهل هو شامل للجميع أم السياسيين أم سجناء الشيكات أم المجرمين والإرهابيين وغيرهم؟
أعتقد أن النواب القائمين على جمع التواقيع من أجل قانون العفو الشامل، يقصدون بشكل مباشر زملاءهم النواب السابقين وبعض شباب الحراك، ونحن هنا لا نعارض ذلك ابداً بل نتمناه، ولكن إن حكمنا العقل فسندرك أن عقد الجلسة مستحيل وما ذهبت إليه الحكومة عين الصواب لأسباب عدة منها – على سبيل المثال – الحفاظ على الوحدة الوطنية، فكل تجمع سيطالب بالعفو عن محكوميه وسيتم التدخل بالقضاء وربما التجريح به.
أرى أن أقصر الطرق وأسهلها وأكثرها منطقية، هو تطبيق الحكم، ومن ثم الاعتذار، فكما هو متداول لدى الجميع أن هناك رسائل بأن الطريق الإجباري والوحيد هو التطبيق والاعتذار، غير ذلك سيصب في خانة التكسب الانتخابي والتعصب القبلي والطائفي وأمور لا تنفع المجتمع بل ستفرقه ولن تفيده.
قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُون»، فنحن جميعنا معرضون للخطأ ولسنا معصومين عنه، ولابد أن نمتلك شجاعة الاعتذار، كيف وإن كان ذلك الاعتذار لوالدنا جميعاً سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، أمير الإنسانية الذي يحمل قلبا طيبا ومتسامحا ويتسع الجميع، فبعيداً عن العاطفة أقولها مراراً وتكراراً واجزم أن هناك من يخالفني الرأي، لا بد من تحكيم العقل والمنطق إن أردتم أن ينتهي هذا الملف الشائك، الله من وراء القصد
