شدّد تقرير البنك الدولي على أن الكويت «تعتبر من بين البلدان الغنية التي لا يوجد فيها بشكل عملي فقر مدقع، ولا بطالة قسرية»، مشيراً إلى «تمتع البلاد بقوة أرصدتها المالية الخارجية، مع احتياطيات مالية تقدر بنحو 465 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي».
من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن الوافدين «يمثلون ثلثي عدد السكان في البلاد»، معتبراً أن «الجزء الأكبر منهم ضمن شريحة منخفضي الدخل»، ولافتاً إلى أن «هناك المزيد من المخاوف التي تواجه العاملين الوافدين من بينها عدم دفع أجورهم، أو التأخير في صرفها، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة، والمخاوف من التضييق عليهم».
وأوضح التقرير أن «18 في المئة من إجمالي السكان يعيشون بمستوى دخل أقل من نصف المتوسط»، مشيراً إلى أن «انخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية، أدى إلى تراجع كبير لاحتياطيات السيولة»، ومنبهاً في الوقت نفسه إلى أن «المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى تآكلها (الاحتياطيات) على نحو أكبر».
4.3 مليار دينار تحويلات الوافدين
ارتفعت قيمة تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج خلال العام الماضي بنسبة بلغت 3.9 في المئة على أساس سنوي.
وسجلت تحويلات العاملين في الكويت العام الماضي وفق بيانات البنك المركزي 4.3 مليار دينار، مقابل 4.1 مليار دينار خلال 2017.
وجاءت أكبر قيمة لتحويلات العاملين في الربع الثاني بواقع 1.19 مليار دينار، فيما جاءت أقل التحويلات في الربع الأول بقيمة 1.03 مليار دينار.
