أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون حيث تبين لها أنه نص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 وفقاً لأحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في منح الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون جاء متوافقا مع أحكام الدستور حيث تنص المادة (27) من الدستور على أن “الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون”.
وينص البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه على: استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم_ بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
أولا:………
ثانيا:………….
ثالثا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
كما أن الاقتراح بقانون ترك للجهات المختصة تقدير من يستحق الجنسية الكويتية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3:1) على الاقتراح بقانون المشار إليه.
وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على أن ليس هناك حاجة لإصدار مثل هذا القانون والقوانين الحالية تسمح للحكومة بتجنيس المستحق كما أن التجربة الأخيرة لإصدار قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لم تحسن الحكومة تطبيقه بل مضت المدة ولم تنفذه الحكومة ومثل هذه الاقتراحات مجرد شعارات ولا تخدم الأشخاص المستحقين للتجنيس.
