الهاشم : «يا ويلهم» إنْ عيّنوا وافدين في شركات الوساطة وإعادة التأمين

تناقش اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بشأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه.
وأوضحت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة وبطلب شخصي منها في الاجتماع السابق، فضلت تأجيل التصويت على مشروع التأمين لأن الحكومة لم تكن جاهزة، مؤكدة «إننا نريد بيانات تتعلق بعدد شركات التأمين المحلية وشركات التأمين التكافلي وحجم سوق التأمين وحجم المؤمن عليهم».
وقالت الهاشم لـ«الراي»: إنه «منذ بدأ الحديث عن انشاء هيئة للتأمين وشركات التأمين (تسنعت) ودفعت المخالفات واستجابت الشركات لمطالبات وزارة الداخلية بخصوص المؤمن عليهم، ولما رفضنا انشاء هيئة أو وحدة بناء على ما تعهد به رئيس الوزراء بعدم انشاء هيئات، طلبوا الحاق تبعيتهم بهيئة أسواق المال».
وحذرت الهاشم من تعيين وافدين في شركات الوساطة وإعادة التأمين، لافتة الى أن «ما حصل هو أن الوافدين يأخذون الرسوم والغرامات من شركات الوساطة ويقومون بتجييرها لحساباتهم و(يا ويلهم) إن عينوا وافدين»، مطالبة بتعيين كويتيين، وتقديم وزارة التجارة اليوم جميع المعلومات المتعلقة بشركات التأمين، بالإضافة إلى تعهدها بنقل ملفات التأمين إلى هيئة أسواق المال، حتى يتسنى لنا محاسبة جهة واحدة.