أفادت مصادر أن هناك توجهاً حكومياً لتخفيف العبء المالي الذي تشكّله وظائف الطباعة، وإدخال البيانات، وذلك في إطار التوجه العام نحو ترشيد النفقات التي يمكن الاستعاضة عنها بآليات أخرى أكثر جدوى وفعالية.
ولفتت المصادر إلى أن التوجّه بدأ في وزارتين على الأقل هما «الأوقاف» و«العدل» ، موضحة أن وزارة المالية «وضعت آليتين للتعامل مع الاعتمادات التي طلبتها الوزارتان، تقومان على تقليص نفقات الموازنة، وتكويت الوظائف التي يشغلها الوافدون».
وبيّنت أن وزارة المالية «أوعزت لغير جهة بالآلية الأولى للتخلص من تكلفة مهنة الطباعين، وذلك عبر دفع الوزارات لوضع برامج تدريبية متخصصة لتمكين موظفيها المعنيين من إدخال البيانات والطباعة».
وتطرقت المصادر إلى الآلية الثانية التي تمثلت في إيعاز «المالية» لجهات حكومية بالتنبيه على المختصين لديها بضرورة «التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بخصوص تغطية حاجتها من موظفين لإدخال البيانات والطباعة، وذلك عن طريق توفير موظفين كويتيين متخصصين في هذا المجال، أو على بند العقود بالباب الأول – تعويضات العاملين، وذلك قبل انتهاء العقود القائمة».
