قضت المحكمة الدستورية بصحة العملية الانتخابية التكميلية التي تمت مؤخرا لانتخاب عضوين في مجلس الامة، بحجة مخالفتها للإجراءات التي نص عليها الدستور، كما قررت عدم بطلان مجلس الامة، بدعوى عدم دستورية النظام الانتخابي واللائحة الداخلية للمجلس.
فقد قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من أحد المرشحين السابقين بشأن الإجراءات التي اتبعت في الإشراف على العملية الانتخابية الأخيرة وعدم قبول الطعن بعدم دستورية أحكام قانون الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
تحصين غرفة التجارة والصناعة
كما قررت المحكمة رفض الطعن في المادة 22 من قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت والمرفوعة ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة ورئيسها ورئيس لجنة الطعون.
