قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة مشيرا الى تشديد الأوضاع المالية في تلك الفترة.
وأضاف الصندوق في أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي العالمي إلى أنه بعد الانخفاضات “الحادة” في الربع الأخير من عام 2018 انتعشت الأسواق المالية “بقوة” في أوائل عام 2019 بسبب “التفاؤل المتزايد بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع تبني البنوك المركزية الكبرى نهج أكثر صبرا ومرونة لتطبيع السياسة النقدية.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2011 ارتفعت المخاطر على المدى القريب للاستقرار المالي العالمي على الرغم من أنها لا تزال معتدلة حسب المعايير التاريخية.
وأضاف “لقد تباطأ التوسع الاقتصادي العالمي وتحولت المخاطر على النمو العالمي إلى الجانب السلبي”.
وشدد على أن هذا التحول الحذر في آفاق السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة ساعد في الحفاظ على معنويات السوق الإيجابية على الرغم من الدلائل المتزايدة على ضعف النمو العالمي.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الظروف المالية لا تزال متيسرة تستمر نقاط الضعف في التزايد مشددا على أن تشديد الأوضاع المالية في الربع الرابع من عام 2018 كان قصيرا جدا بحيث لم يبطئ من تراكم نقاط الضعف تاركا مخاطر متوسطة الأجل على الاستقرار المالي العالمي دون تغيير على نطاق واسع.
واستشرافا للمستقبل حذر التقرير من خطر احتمال تدهور معنويات المستثمرين بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى تشديد شديد للأوضاع المالية.
وأكد أن ذلك سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصادات ذات الأسس الضعيفة التي تعاني الكثير من مواطن الضعف المالية ومساحة سياسية أقل للاستجابة للصدمات.
وتابع أنه “في ظل ارتفاع مخاطر الهبوط على النمو العالمي يجب على صانعي السياسة أن يهدفوا إلى تجنب التباطؤ الاقتصادي الحاد مع إبقاء مواطن الضعف المالية تحت السيطرة”.
وقدم أحدث تقرير حول الاستقرار المالي العالمي طريقا لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي حتى يتمكن صانعو السياسات من مراقبتها واتخاذ خطوات وقائية إذا لزم الأمر للتخفيف من المخاطر.
ويشمل هذا الإطار ستة قطاعات هي الشركات والأسر والحكومات والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.
وأشار إلى أن الإطار يتتبع مستوى التغيير ووتيرته لمجموعة متنوعة من نقاط الضعف بما في ذلك الرافعة المالية وعدم التطابق في استحقاق وسيولة الأصول والخصوم وكذلك مخاطر العملات حيث يتم تتبع نقاط الضعف هذه على “المناطق الإقليمية” والمستويات العالمية التي توجد في 29 دولة مهمة منهجيا. وحذر من أن التشديد الحاد المفاجئ في الظروف المالية الناجم عن إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أو تباطؤ نمو أكثر حدة مما كان متوقعا أو توترات تجارية طويلة أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة كل هذا يمكن أن يكشف نقاط الضعف ويزيد حجم المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي على المدى القريب.
