“الصحة”: التراخيص الصحية المزورة قيد التحقيق لأفراد وليس لمؤسسات

توضيحاً لما تداولته بعض الصحف بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير حدثت قبل عدة سنوات وضبط تراخيص صحية مزورة، أوضحت الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة، د ..فاطمة النجار، أنه ومن خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشؤون ممثلة بالهيئة العامه للقوى العاملة ووزارة الصحة ممثله ب‍إدارة التراخيص الصحية تم رصد تراخيص صحية مزورة لأفراد وليس لمؤسسات علاجية كما نشرت إحدى الصحف.

وأوضحت النجار أن بعض هذه التراخيص المزورة يحمل أرقام متسلسلة مدرجة في النظام الإلكتروني لإدارة التراخيص، ولم يتم تزويرها إلا بعد إتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من إدارة التراخيص حيث قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة كالاسم والرقم المدني والمهنة كما لوحظ أن بعض التراخيص يحمل أرقام متسلسلة غير مدرجة في نظام إدارة التراخيص الإلكتروني ولا توجد أي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في إدارة التراخيص.

وأضافت النجار أن ما يجدر ذكره أن العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو ستة تراخيص فقط على خلاف ما ذكرته إحدى الصحف بأنهم 150 ترخيصاً، مؤكدة أن هذه التراخيص الستة قيد التحقيق تحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو من عام 2017 .

وشددت النجار على أنه تفاديا لتكرار مثل هذا الأمر حرصت وزارتي الصحة والشؤون مطلع العام الحالي على إتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، بتطوير الخدمات المقدمة في وزارة الصحة لضمان ممارسات صحية آمنه ومنع أي عملية تزوير في المستندات الورقية كالتي تمت في عام 2017 ، وعليه لن يتم إتمام أي معاملة لإصدار أذونات العمل دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي وسريانه.

طمأنت النجار المواطنين بأن لجان التفتيش والتدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين في المؤسسات العلاجية و تحيل كل المخالفات إلى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار إلى الغرامات المالية والسجن.