«الميزانيات»: تسوية «الموانئ» للملاحظات ضئيلة جداً

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي امس: ناقشت اللجنة الوضع القائم للمؤسسة وما تواجهه من تحديات تواجه الإدارة الحالية نتيجة تراكمات ومنها القديم وأحيل بعضها للنيابة لما يشوبها من شبهات فساد، وما تسبب ذلك في ارباك لعمل المؤسسة بشكل عام وانخفاض قدرتها في التعامل مع تلك التحديات، حيث تبين أن نسبة تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة جدا ضئيلة.

وذكر ان اللجنة اكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش حيث انه لا يباشر أي مهام تدقيق فعلية ولا يقوم بالدور المفترض القيام به في مراجعة أعمال المؤسسة ولما له الأثر في اكتشاف مواطن الخلل في المؤسسة وحلها، خاصة أن المؤسسة تعد من أعلى الجهات المستقلة في نسبة الامتناعات التي يضعها جهاز المراقبين الماليين ويقوم بتمريرها المدير العام وهو أمر يجب ألا يكون خاصة أن منها ما يعد مخالفة قانونية كعدم عرض بعض العقود على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بمبررات ضيق الوقت، في حين أن تلك العقود تعود لأعمال أساسية في الموانئ يفترض مراعاة المدة اللازمة لطرح مثل تلك المناقصات والمتعلقة بمواضيع تعتبر عصبا أساسيا في العمل وتفادي التأخير فيها وما قد يتسبب عنها من آثار.

وأوضح ان اللجنة ناقشت أبرز مكامن الخلل في أعمال المؤسسة من تدني الصرف على الصيانة وارتباطها بأعداد السفن التي تستقبلها الموانئ وانخفاض الإيرادات وعدم تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

واكد انه تبين للجنة وجود خلل في عمل مجلس الإدارة وأن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع حسب إفادة ممثلي المؤسسة عدم الرد على مكاتباتها من قبل البلدية، على الرغم من ان أحد أبرز اختصاصات مجلس الإدارة هو تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع التنموية.