جلسة لكشف النواب «القبيضة»

بعد إحالة الحكومة ملف تضخم الحسابات البنكية لنائبَين حاليين وآخر سابق ومواطن، إلى النيابة العامة وبدء التحقيق فيها، مع توقع أن تطلب النيابة من جهاز مباحث أمن الدولة إجراء تحقيقات عن هذه القضية، أعلنت مجموعة من النواب دعمها كل الخطوات التشريعية والرقابية والقضائية الكفيلة بكشف ما أسمته قضية “القبيضة الجدد وتضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين” عبر تخصيص جلسة لهذه القضية بعد انتهاء تحقيقات الجهات المختصة فيها، مؤازرةً لما تبناه النائب رياض العدساني في هذا الصدد.

وأعلن النائب بدر الملا أنه فور عودته من السفر سيبدأ بجمع تواقيع النواب لطرح هذا الموضوع للنقاش العام في المجلس طبقاً للمادة ١٤٦ من اللائحة، تفاعلاً مع “ما أثاره الزميل العدساني من تحويل القبيضة الجدد إلى النيابة”، مشدداً على ضرورة مواجهتهم داخل قاعة عبدالله السالم.

بدوره، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين دعمه الكامل لكل الخطوات المتخذة بشأن تلك القضية “التي تبناها العدساني بإخلاص”، مؤكداً ضرورة “كشف تضخم أرصدة بعض الأعضاء الحاليين، وكذلك الراشي، مع مواجهتهم دون هوادة”، مبيناً أنه “حان الوقت لفضحهم، ويجب أن تتطهر منهم القاعة”.

وإلى نفس التوجه، سار النائب د. عبدالكريم الكندري الذي أعلن دعمه لأي إجراء يتخذ من أجل كشف تلك القضية “التي أثارها وتابعها وأوصلها إلى النيابة العامة النائب العدساني”، لافتاً إلى ضرورة “أن يكون الشعب الكويتي شاهداً ومطلعاً على تفاصيلها”.

وقال النائب يوسف الفضالة: “أعلنتها قبل أكثر من شهر، وأكررها مرة أخرى: مازلت أدعم أخي العدساني أو أي مسعى إلى كشف الحسابات المتضخمة لبعض نواب المجلس، ومحاسبتهم حتى لا يكون بيننا مرتشٍ أو قبيض”.

من جهته، صرح النائب أسامة الشاهين بدعمه للخطوات الرقابية والتشريعية التي أعلنها النائب بدر الملا تجاه “‫القبيضة الجدد” عبر طرح القضية للنقاش في مجلس الأمة، مجدِّداً تأييده للخطوات التي قام بها العدساني في هذه القضية الوطنية المهمة.

أما حامل لواء القضية، النائب العدساني، فثمن موقف كل من سانده من النواب في هذا الملف الذي يضم تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال، مؤكداً أن “الملفات تم تحويلها إلى القضاء ما عدا واحداً استثمارياً أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد”.

وأعرب عن استعداده لإعادة ما ذكره قبل يومين في المؤتمر الصحافي مجدداً في قاعة عبدالله السالم، “لتوثيقه في المضبطة”، لافتاً إلى “أنني سأقوم بشرح أي تفاصيل للنواب، علماً بأنني أطلعت نواباً ساندوني في هذا الملف على ما بحوزتي من مستندات”.

وأردف العدساني أنه على أتم الاستعداد لعرض القضية في المجلس “لكشف تفاصيلها مثلما قمت بكشف الإيداعات المليونية، والبند المليوني لضيافة وزارة الداخلية، والمجلس الأولمبي، وشبهة غسل الأموال، وتضخم الحسابات، والاستثمارات التي تخص التأمينات الاجتماعية”.