شهادات ثانوية مزوّرة… إلى النيابة

كشف مصدر تربوي عن «اتخاذ وزارة التربية بعض الإجراءات القانونية بحق حالات تزوير رصدتها في شهادات الثانوية، حيث أحالتها على النيابة العامة بعد وجود شبهات تزوير»، مؤكداً أن «التزوير كان في تقدير الشهادات الدراسية وتحديداً في بعض المراكز المسائية».
وبيّن المصدر أن «الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو التحقيق الإداري في قسم الشؤون القانونية في المنطقة التعليمية، وحين يتم إثبات عدم صحة الشهادة يحال الأمر على وزير التربية وزير التعليم العالي لاعتماد إخطار النيابة العامة من عدمه استناداً للصلاحيات المقررة إليه»، نافياً رصد حالات تزوير في شهادات الموظفين حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، جدد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور بدر العيسى في تصريح لـ«الراي»، ما أثاره قبل عامين عن «وجود أكثر من 400 عضو هيئة تدريس واداري في هيئة التطبيقي، حصلوا على درجاتهم العلمية بطرق غير مشروعة، وبينهم من نال الشهادة وهو على رأس عمله».
ومن جهته، نفى ديوان المحاسبة حصول بعض من موظفيه على شهادات من الجامعة الأميركية في أثينا، مؤكداً أنه «لا يقبل أي شهادة إلا بعد اعتمادها ومعادلتها من قبل وزارة التعليم العالي وفق القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية».
وأعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، أنه طلب من وزارة التعليم العالي ان يشمل القطاع النفطي بالبحث، بوجود شهادات مزورة.
وبرلمانياً، طالب النائب الدكتور عادل الدمخي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي باتخاذ قرارات حاسمة في موضوع الشهادات المزورة وأن ينتقل إلى الإجراءات ولا يكتفي بالبيانات ولا التصريحات.
وقال إن «هذه القضية هزت الشارع الكويتي وتتعلق بمستقبل وطن وأمن مجتمعي،وثقة الشعب في الأطباء والمهندسين والقيادات التي قد تصل بواسطة هذه الشهادات المزورة إلى أعلى المناصب».