رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.و
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي في الخامس من مارس الماضي خمسة محاور.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال الأحد إن مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته يعتمد على طلب الوزير مناقشته أو تأجيله.
وأوضح الغانم أنه “إذا أراد الوزير التأجيل لمدة يوم واحد فيحق له ذلك لاستيفاء مدة الـ14 يوما المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أما إذا أراد التأجيل إلى مدد معينة فيجب أن يتم ذلك بقرار من مجلس الأمة”.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها في جلسة علنية استنادا إلى المادة (91) من الدستور والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة، إضافة إلى نظر طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.
وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكميلية (2019) التي أجريت السبت الماضي قد أسفرت في الدائرة الثانية عن فوز بدر الملا وفي الدائرة الثالثة عن فوز عبدالله الكندري بعضوية مجلس الأمة بعد فوزهما بالمركز الأول كل في دائرته.
ومن المقرر أن يواصل المجلس النظر في مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والتعديلات المقدمة عليهما في مداولتيهما الثانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة طلب من الحكومة (وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة
