أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت المستشار رياض الهاجري اليوم الثلاثاء الحرص على تعزيز المشاركة الجادة في كافة الفعاليات والأنشطة الدولية والاقليمية العربية ومنها الخليجية ذات الصلة بمجالات منع ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في تصريح للمستشار الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشاركة وفد (نزاهة) فيه. واوضح أن جهود (نزاهة) الحثيثة لأجل تعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجالات منع ومكافحة الفساد “انما مبناها تنفيذ رؤى وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “.
واشار الى أن رؤى وتوجيهات سمو أمير البلاد ترمي الى التطلع لمزيد من العمل المشترك في المنظمات الاقليمية والدولية لتحقيق عالم يسوده الأمن والاستقرار وتتحقق فيه التنمية المستدامة.
واكد المستشار الهاجري حرص (نزاهة) المستمر على تنسيق واستثمار تعاونها البيني مع وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اطار تفعيل كافة اختصاصاتها وتحقيق مستهدفاتها المرتبطة بالتعاون الدولي العربي في ضوء أحكام قانون انشائها ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات ابرزها انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر مكتب المؤتمر لأعمال دورته الثانية اضافة الى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة أعمالها عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
واشار الى أنه من المقرر أن يتطرق المؤتمر الى دراسة مجموعة من أطر التعاون ذات الاهتمام العربي المشترك في شأن منع ومكافحة الفساد تحت مظلة أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالاضافة الى بحث ودراسة السبل والوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
وتشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوفد برئاسة المستشار الهاجري وعضوية مراقب لجان فحص واعداد التقارير بالهيئة عبد الله القطان ومدير مكتب نائب رئيس الهيئة عبدالله بلال والاختصاصي القانوني بالهيئة عبد الحميد الحمر.
يذكر أن دولة الكويت كانت قد صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2013 ثم باتت من بين الدول الأطراف في الاتفاقية .
ويشارك في أعمال الدورة الدول العربية الاطراف في الاتفاقية بالاضافة الى الكويت كل من الأردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ومصر والمغرب.
ويجيز النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف لأي دولة عضو بجامعة الدول العربية المشاركة “بصفة مراقب” وكذلك بعض المنظمات الاقليمية والعربية المتخصصة بنفس الصفة.
وتأتي اعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تنفيذا لأحكامها حول انشاء هذا المؤتمر للعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية
