برلمانيات

المويزري: أزمة الأمطار كشفت فساداً قائماً منذ سنوات وتستحق الاستجواب

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء للنظر في بنود جدول الأعمال، ويستكمل مناقشة التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب شعيب المويزري، وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

الخطاب الأميري
مواصلة النظر في الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة صباح يـوم الثلاثاء الموافق 30 / 10 /2018م. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

دستورية استجواب رئيس الوزراء

التقرير السبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من العضو شعيب شباب المويزري المتعلق في فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات الذي أحاله مجلس الأمة إلى اللجنة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018 .

البند الثامن: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق

التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقاً للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.

التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24/3/2017 والتي كشفت خللاً في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقاً لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.

البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعـات بقوانين والاقتراحات بقوانين

التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الأقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال).

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.

وفي سياق متصل، وافق المجلس في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما، وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما”.

وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.

وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لايتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.

وفي شان آخر، قرر مجلس الأمة عدم الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير اللجنة الصحية بشأن عدم دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال النائب د. عبد الكريم الكندري إنه لا توجد آلية لدعوة من تم أخذ آرائهم في دستورية استجواب رئيس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة اليوم أن بعض النواب يتفننون في استخدام المواد اللائحية والنصوص الدستورية لإضعاف المجلس

وأكد أن البعض يحاول أن يضع مصير المجلس بيد 16 شخصاً في القوانين والآن في الاستجواب.

بدوره، قال النائب شعيب المويزري إنه واضح الهجوم المنظم علي وهذا طبيعي لكن أن يكون الاتهام من داخل القاعة ومن أحد أعضاء الحكومة فهذا غير طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة له أنه لم ولن أكون إلا ابناً باراً لهذا الوطن ولا نلتفت للاتهامات وأجدادنا استشهدوا فداء للكويت، مشيراً إلى أن أزمة الأمطار كشفت فساداً قائماً منذ سنوات وتستحق الاستجواب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق