افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ويواصل المجلس النظر في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بتعديل المادة الأولى بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يرفع مدة الطعن على احكام التمييز من 30 إلى 60 يوما.
وقال النائب عبدالله الرومي إن العمل الأساسي للمجلس تشريع ورقابة وهذا إقتراحي قدمته في مارس 2017 ومدرج على جدول الاعمال منذ نوفمبر 2017.
وتابع: ورغم الميزانية الكبيرة والتكنولوجيا فما زلنا عاجزين عن طباعة الحكم القضائي خلال اسبوع.
وأشار إلى أن التعديل الذي تقدم به على قانون المرافعات ينص على مد الطعن بالتمييز من شهر إلى شهرين، وهذا ليس تأخيرا للعدالة لأن محكمة التمييز هي محاكم وقاية.
بدوره، وجه النائب صالح عاشور الشكر للنائب عبدالله الرومي على تعديله والواضح من التقرير أن هناك إتفاقا بين الجهات المعنية أن المدة غير كافية فكان الأولى أن تتقدم الحكومة بهذا التعديل الذي هو من صلب اختصاصها.
وقال عاشور إن الحكومة تصرف الملايين وتسعى لتفعيل“الحكومة الالكترونية” ومع ذلك هي غير قادرة على ايصال الحكم القضائي إلى المعني خلال فترة وجيزة.
فيما قال النائب عادل الدمخي إن وجود الايميل الالكتروني في البطاقة المدنية لكل مواطن ينهي كل مشاكل البيروقراطية وتأخر وصول الأحكام وغير ذلك.
ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال: أعتقد أن تعديل المادة الأولى بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية مهم ويعطي حقوقاً أفضل للمتقاضين، وندرك صعوبة أن تقوم بالتمييز في المواعيد المقررة قانوناً.
فيما تساءل النائب عدنان عبد الصمد: اذا كانت الحكومة ترى أن هذا القانون مهم فأين هي طوال هذه المدة؟
وقال عبدالصمد: الامر المستغرب أنه اذا صدر حكم تمييز باعدام شخص بتهمة القتل ثم جاء القاتل الحقيقي واعترف بالجريمة لكن المحكمة تقول ان الحكم صدر ولا تتمكن من تغييره.
وقال النائب أسامة الشاهين: نحن بحاجة إلى مزيد من قوانين إصلاح السلطة القضائية في مقدمتها إصلاحات المحكمة الدستورية وتكويت القضاء.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: تقدمت باقتراح “التماس اعادة النظر” منذ سنة لمعالجة اخطاء قد تكون وقعت قبل حكم التمييز ولا تساعدنا القوانين الحالية على تصويبها.
فيما قال النائب خليل أبل إن اللجنة التشريعية ستنظر قريبا في قوانين مخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر.
بدوره، قال وزير العدل فهد العفاسي إن الوزراة قد قطعت شوطا كبيرا في الاعلان الالكتروني وتم تعميمه على الهيئات الحكومية والشركات.
واقر المجلس توصية من النائب عدنان عبدالصمد باستعجال المشروع الحكومي المتعلق بنظر الطعن بعد حكم «التمييز».
ووافق المجلس في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما”.
وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.
وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لايتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية في شأن دمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة».
ووجه النائب علي الدقباسي الشكر لكل من يعمل من أجل إيجاد فرص عمل للكويتيين، وأعرب عن الأسف من التراجع إلى الوراء ووضع العقبات أمام دعم العمالة الوطنية.
وطالب النائب عادل الدمخي رئيس الوزراء بالاهتمام بالعمالة الوطنية وتطويرها وتشجيعها بدل الشائعات التي تقول ان الكويتي يستغل القطاع الخاص من اجل الحصول على دعم العمالة.
بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن الدمج يختص بالعمالة الكويتية وهو حق أصيل للوزيرة وبوسعها الدمج دون أي مشاكل وهو حق أصيل لها ولا لأجل حملات مشبوهة.، فيما قال النائب عبدالكريم الكندري رداً على كلام النائبة إن المجاميع التي تتحرك ضد الدمج هم شباب كويتي من مؤسسات مجتمع مدني وجمعية المحامين ومقتنعين برايهم ولا حاجة للضرب والتشكيك بالناس بهذه الطريقة
