قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم الثلاثاء ان ثلثي أعضاء اللجنة العامة بالمجلس وافقوا على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن عبد العال أوضح خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا لاستبدال واضافة وحذف بعض مواد الدستور وبحث مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع عبدالعال “بعد مناقشات مستفيضة أثبتت توافر الشروط الدستورية والاجرائية فقد وافق أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة على المشروع” موضحا أنه سيحيل التقرير الى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.
وفي سياق متصل أوضحت اللجنة العامة لمجلس النواب في بيان لها أنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل ومنها زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع في المجالس النيابية.
وأضاف البيان أن مشروع التقرير الخاص بالطلب يتضمن امكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر الى جانب تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ويتضمن المشروع كذلك تنظيم الية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وانشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
وبشأن القوات المسلحة تضمن المشروع اعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاضافة الى اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وحول اصلاح نظام الانتخابات تضمن مشروع التقرير حذف عبارة “التمثيل المتكافئ للناخبين” لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
وحول انشاء وتنظيم مجلس الشيوخ دعا المشروع الى استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مجال ادارة الصحافة والاعلام تضمن المشروع حذف المادتين (212 و 213) بشأن الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
