افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم جلسة المجلس العادية اليوم بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وقد استهل المجلس أعماله ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة، وصادق على مضبطة الجلسة الماضية وانتقل إلى بند الرسائل الواردة.
وشكر النائب صالح عاشور الأمانة العامة على دورهم الكبير في التقارير التي ترسلها وسهولة البحث الإلكتروني والتطور الملحوظ في أدائها، حيث يجب على رئيس المجلس تقديرهم.
وقال النائب عاشور: نلاحظ قلة اجتماعات اللجان البرلمانية والغياب المتكرر وهذا يؤثر على التقارير التي تتاخر و ينعكس سلبا على أداء المجلس.
فيما قال النائب عادل الدمخي إنه لا يمكن ان يستمر عمل اللجان البرلمانية بوتيرة بطيئة جدا، مشيراً إلى أن لجنة حماية الأموال العامة منوطة بالتحقيق في قضايا مهمة وأمر مهم التحقيق في مصفاة الزور بشكل متكامل.
بدوره، قال النائب محمد الدلال إن المجلس مطالب بأن يحقق متطلبات الشعب بتحقيق الانجازات والطموحات، وهذا لا يتحقق بوجود لجان “شبه ميتة”لا تجتمع.
وأكد على أن كل النواب مسؤولون عن ضعف الانجاز التشريعي، ولا بد من تغيير هذا الوضع حتى لو تطلب ذلك تعديل اللائحة الداخلية.
وتساءل النائب عبدالله الرومي لماذا يعطل المجلس في يناير وفبراير ويلغي جلسات مع اننا متفقون على تسريع وتيرة الانجاز التشريعي؟
وقال الرومي: نتخانق وقت انتخابات اللجان على العضوية والرئاسة ثم بعد ذلك لا يجتمعون.
وتابع: الحكومة ليش ساكتة عن مشاريعها المحالة للجان ولم يتم انجازها وبعضها صار له اكثر من سنتين.
ومن جانبه، قال الرئيس الغانم: نتوقع ارتفاع وتيرة انجاز المشاريع في الفترة المقبلة، وذلك بعد اجتماع عقد مع رؤساء ومقرري اللجان.
فيما قال الناءب خليل عبدالله إن هناك لجان لا تجتمع وبلا إنتاجية، وطلبنا من الأمانة العامة تعديل آلية لتحديد الاجتماعات لان بعض النواب لهم عدة عضويات في لجان متعددة.
وقال النائب خليل عبدالله لوزير النفط: انت وزير جديد وتعرف مشكلة توظيف الشباب التي يجب ان يكون لها اولوية، علما اننا نصرف المليارات على المشاريع النفطية.
فيما قال النائب حمدان العازمي: ان كانت هناك شبهات فساد في مصفاة الزور فيجب محاسبة المسؤولين عنها.
وتابع: فروق التصميم والاوامر التغييرية في مستشفى الفروانية كلفت المال العام 30 مليون دينار لصالح المقاول.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الزور) حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها.
جاء ذلك أثناء نظر المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس (الأموال العامة) البرلمانية النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة (الزور) ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.
واطلع المجلس ضمن البند نفسه على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من نوفمبر الماضي حتى نهاية يناير الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ال(46) من لائحته الداخلية.
وبدوره، قال النائب عبدالله الرومي: للاسف لم يصلني الرد عن مركز جابر واين يتم ايداع امواله ومن ينظم الحفلات وغير ذلك وما زلت مصرا على الاجابة من الوزير المختص.
ومن جانبه، رد الوزير محمد الجبري قائلا: تمت الإجابة عن سؤال النائب الرومي بشأن مركز جابر الأحمد الثقافي بناء على نص السؤال بأنه ليس تابعاً لوزارة الإعلام وبالتالي لم نزوده بالمعلومات لأن الجهة لا تتبعنا.
وتابع النائب الرومي: سؤالي كان للوزير الصالح ولم يكن الموضوع سريا وليس قنبلة نووية حتى لا يرد على سؤالي وهذا يضع علامات استفهام حول تعاطي المجلس مع الاصلاح وجديته في محاربة الفساد.
وطالب النائب خالد العتيبي الوزير العفاسي بالرد على سؤالي الذي وجهته إلى سلفه فلاح العزب الذي لم يرد ولم يزودني بنتائج لجنة التحقيق في خلاف داخل هيئة مكافحة الفساد.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: طلبت مشاريع وزارة الاشغال خلال السنوات الماضية وكان الرد غير واضح وهذا يؤكد التأخير في المشاريع وكثرة الأوامر التغييرية.
ومن جانبه، دعا النائب مبارك الحجرف إلى دعم قطاع التدريب في «التطبيقي» كي يخرج لنا مهنيين.
وقالت النائبة صفاء الهاشم إن وزير المالية رد على سؤالي عن ضريبة القيمة المضافة من غوغل ويقول لا تتوفر لدينا احصائيات حول تصنيف شرائح ودخول المواطنين.
وتابعت: الوافدون 3 أضعاف الكويتيين والدولة «لا تأخذ منهم فلس»، مشيرة إلى أن 5 آلاف حالة من المواطنين عليهم ضبط واحضار، وسالت عن المقترضين المعسرين لانه لا يجوز ان نساوي جميع المقترضين بالمثل.
وقال النائب صلاح خورشيد إن العوائل الكويتية تعاني من مشكلة العزاب في السالمية قطعة 12، واذا لم يتم تعديل وضع هذه القطعة فاستجواب الوزير المختص حتمي.
وبدوره، قال النائب محمد الدلال إن مكاتب العمالة المنزلية دولة داخل الدولة، وعصابات هي من تتولى جلب العمالة والحكومة عاجزة وغير قادرة على التعامل معها.
وأشار إلى أن ملف مكاتب العمالة المنزلية يستحق التصعيد والمساءلة السياسية، حيث أن كل البيوت متضررة.
فيما قال النائب صالح عاشور: وجهت اسئلة لوزير الشؤون الجديد المفروض انه يحمل روح الحماس والتحدي لكنه لم يرد او جاءت اجاباته غير كاملة، وكان سؤالي يخص بعض الجهات التي تجمع تبرعات بلا ترخيص، هناك 82 لجنة جمع تبرعات غير مرخصة فإما أن ترخصها أو تغلقها لأن الوضع الحالي مخالف للاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب.
وأجل المجلس النظر في الخطاب الاميري إلى جلسة الغد التكميلية.
وعلق النائب حمدان العازمي قائلاً: يبدو أن الخطاب الأميري سيؤجل لنهاية دور الإنعقاد، ورد الرئيس الغانم: إن شاء الله غداً.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء، حيث قال رئيس اللجنة الإسكانية فيصل الكندري: قانون الرعاية السكنية يعطي الحق لأرملة الشهيد بإصدار الوثيقة للبيت وكثير من الأسر تعاني من هذا الأم ولأسر الشهداء علينا حق وهذا القانون يعيد الحق لأصحابه.
وقال النائب عادل الدمخي إنه يجب الوقوف على مسألة عرض الأراضي والبيوت في المزاد العلني .
ومن جانبها، قال وزيرة الإسكان جنان بوشهري: نثمن مداخلة النائب الدمخي ونؤكد أن المزاد العلني على الاراضي والبيوت سيكون الأحقية في البداية لصاحب البيت ثم لاحقاً لمستحقي الرعاية السكنية، وان لم يتم البيع يتم فتح المجال للعموم.
بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه من الظلم تثمين مناطق اكثر تعقيدا من قطعة 12 في السالمية بينما يترك المواطنون في هذه القطعة بلا اهتمام حكومي بتعديلها.
وأضاف أن على السكنية الانتباه إلى وجود ضوابط لتسجيل المنزل باسم أرملة الشهيد كي لا يتم التصرف به او بيعه.
