تحدث النائب رياض العدساني مجددا عن قضية إيداعات مالية وتضخم حسابات جديدة، متربطة بنواب حاليين في مجلس الأمة ونواب سابقين ورجال أعمال أيضا في عدد من البنوك، مشيرا إلى أن في حال تراخي أي جهة مسؤولة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم ذكر كافة البيانات من خلال محاسبة وزيرها كما تم في قضية الإيداعات المليونية.
وقال العدساني: “كثرت قضايا غسل الأموال وتضخم الأرصدة البنكية ومنها بلاغات قدمتها البنوك للجهات المختصة فيما تفيد أن هناك حركة بأرصدة أصحابها لا تتناسب مع طبيعة وحجم تعاملات المالية.”
وأضاف: ” هناك إيداعات نقدية حتى الآن لم يوضح أصحابها مصدر تلك الأموال، ومنهم من حاول سحب مبالغ لمحاولة إخفاء استخدام الأموال وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين ومن هؤلاء نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال.”
وزاد: ” هناك العديد من الشرفاء وهم الأغلبية الساحقة ولكن هناك أقليات في كافة المجالات تحاول استغلال الأوضاع لمصالح ضيقة ومنافع شخصية.”
وتابع: ” في حال تراخي أي جهة مسؤولة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم ذكر كافة البيانات من خلال محاسبة وزيرها كما تم في قضية الإيداعات المليونية عندما تم ذكر أسماء من تضخمت حساباتهم وحجم المبالغ المودعة لدى البنوك.
