أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق قرارًا يقضي بإبطال عدد كبير من عقود الزواج، الصادرة من المحكمة الشرعية لشبان وفتيات داخل وخارج البلاد.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة عن مصدر في المحكمة قوله: إن سبب هذا الإجراء يعود إلى كشف شبكة تزوير مؤلفة من وسطاء وعدد من الموظفين.
وأضاف المصدر أنه تم تجريم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير، إضافة إلى تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا بذلك سواء كانوا من طرف الفتاة أو الشاب.
وأوضحت الصحيفة أن “بعض الموظفين المفوضين بكتابة العقود كانوا يقابلون الأهالي خارج المحكمة، ومن ثم يكتبون العقد ويبصمون بدلًا عن الفتاة أو الشاب”.
إلا أن مصادر في المعارضة السورية اعتبرت هذه الخطوة انتقامية، وتهدف إلى مزيد من التضييق على السوريين، وخاصة فئة الشباب الذين اضطروا لدفع الرشاوى.
ويضطر بعض الشبان إلى إجراء عقود خارج القانون؛ بهدف تثبيت زواجهم دون الاضطرار إلى إصدار موافقات أمنية مشروطة، لا تصدر للمطلوبين إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، إضافة إلى مخاوف من الاعتقالات عند المراجعة.
