افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر أو بدون عذر.
وتلا الرئيس الغانم حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء المادة ١٦ من اللائحة الداخلية، ومن آثارها إنفاذ المادة ٨٤ من الدستور دون تأخير والدعوة لانتخابات تكميلية خلال شهرين.
وبما أن هناك حكم بات ضد النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وهي أحكام تفقدهما العضوية حسب الدستور، والقانون بشأن إنشاء المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستور والفصل فيها والطعون بعضوية أعضاء مجلس الامة وصحتها.
وأضاف الغانم، “بناءا ما على تقدم فأن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إخلاء عضوية النائبين وفقا للمادة ٥٠ من الدستور التي تنص على سقوط عضوية النائب عندما يفقد أحد الشروط”.
وأعلن الرئيس الغانم خلو مقاعد النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، واعترض ١٨ نائب من أصل ٥٨ نائب حضور، وأعلن المجلس خلو المقعدين.
وبينما انتقل المجلس إلى بند الإحالات، ساد الصراخ من قبل النواب المعترضين على إعلان خلو المقعدين واعتبروا أن هذا ضرب للدستور، وغادر القاعة كلا من عمر الطبطبائي، عبدالكريم الكندري، أسامه الشاهين، الحميدي السبيعي، شعيب المويزري، عادل الدمخي
محمد هايف، ثامر السويط، نايف المرداس، عبدالله فهاد، محمد المطير، حمدان العازمي، محمد الدلال، عبدالوهاب البابطين، خالد العتيبي ومبارك الحجرف.
وانتقل المجلس إلى بند التصويت على المداولة الثانية من قانون الصحة النفسية، ليقر مادة جديدة على القانون تلزم الحكومة بتوظيف المريض النفسي في حال تم شفاؤه، وبعدها يقر بالأغلبية قانون الصحة النفسية بمداولته الثانية ويحيله إلى الحكومة.
