استبعدت اللجنة الوزارية الفنية التي شكلتها وزارة الأشغال مؤخراً 19 شركة من أصل 20 سبق تأهيلها للمشاركة في مشاريع الطرق.
وأبلغت مصادر «القبس» أن تلك الشركات جرى تأهيلها في وقت سابق بالمخالفة للمستندات المعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية وهي الضوابط التي جرى إقرارها في عام 2010 والمعدلة في 2012 تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الشركات.
ونفت مصادر مسؤولة في «الأشغال» استبعاد العناصر الوطنية من لجنة إعادة التأهيل وإحلال موظفين وافدين، مبينة أن عدداً من الموظفين الذين جرى ترشيحهم اعتذروا عن عضوية اللجنة لظروف عملهم في المواقع الخارجية ولضيق فترة عمل اللجنة التي جرى تحديدها بأسبوعين ليتم اختيار بعض الموظفين الوافدين من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمال التأهيل.
وشددت على أن توصيات تقرير اللجنة التي تضم في عضويتها 13 عضواً أغلبهم كويتيون جاءت تأكيداً لما ورد في تقرير اللجنة الأولى التي شكلها الوزير السابق حسام الرومي.
ولفتت إلى أن التوصيات خلصت إلى أن الشركات المذكورة التي سبق تأهيلها وإعطاؤها صفة مقاولين عالميين وعددها 20 شركة غير مؤهلة وفق الأسس المعلن عنها باستثناء شركة واحدة نتيجة الخلل الذي شاب عملية التأهيل في 2016
