محليات

الإشاعات تُهدر وقت الجهات المعنية في النفي والتكذيب

في الوقت الذي أصبحت فيه «السوشيال ميديا» متنفساً لإبداء الآراء وبث الوعي بالقضايا ونشر الأخبار الهادفة إلى الإلمام بمجريات الأمور سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتنويرياً، تحول بعض ما يُبث عبر مواقع التواصل إلى «تفتيش في الدفاتر القديمة» بغرض تصفية الخلافات وإثارة البلبلة، وأحياناًَ يحدث هذا بلا قصدية وتعمد من قبل جمهور السوشيال ميديا.
ومع غياب الضوابط وميثاق الشرف المفترض، يفتش رواد السوشيال ميديا في الدفاتر القديمة لجهات الدولة، بغية التصيد للمسؤولين واستعراض الزلات أحيانا وتلبيس الحق بالباطل في أحيان اخرى والنتيجة شل يد المسؤول أو ارباكه في أحسن الأحوال.

تصريحات قديمة وبيانات مضى على نشرها سنوات يعاد بثها للقارئ، وكأنها صدرت بالأمس القريب بغية الإثارة أو التصيد لهذا المسؤول أو ذاك ليتحول الامر إلى مادة للجدل وفرصة للضغط على المسؤول المُستهدف الذي يضطر تحت سطوة انتشار الأمر إلى التفرغ للنفي والتوضيح.
وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري كان محور آخر هذه الفيديوهات القديمة التي أعيد بثها وعمد بعض رواد السوشيال ميديا إلى إخراجها من دولاب الماضي.
ففي عام 2015 نشرت إحدى الصحف تصريحا منسوبا لبوشهري يتحدث فيه عن استهلاك الفرد من المياه في البلاد تحت عنوان «الكويتي يستهلك 450 ليتر مياه يوميا ..والأوروبي 200».
وبلا مناسبة تذكر أخرجت «السوشيال ميديا» التصريح الذي انتشر كالنار في الهشيم ليبدأ التصويب على الوزارة والمسؤول الذي اضطر إلى الخروج في أكثر من وسيلة إعلامية لتأكيد أن التصريح قديم ولتوضيح أن العنوان نفسه لم يكن دقيقا وقتها كون القياس يتم عادة على مستوى الأفراد المقيمين على أرض البلاد وليس المواطنين فقط.

سوق الأغذية
من الكهرباء والماء إلى الغذاء، انتشر مؤخرا فيديو لمادة استهلاكية غذائية لا تحتوي على اية مواد غذائية بداخلها في جمعية الجهراء التعاونية، وبعد التدقيق تبين ان الفيديو قديم وتم تداوله قبل نحو عام، حيث قامت الجمعية حينها بسحب المنتج انذاك، وعدم توريده مجددا من الجهة الموردة له.
وما يلفت الانتباه هو كثرة المتابعين «الجدد» لهذه الفيديوهات والتصريحات القديمة والمكررة، وهو الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول جدوى طرحها مجددا او حتى اعادة التعليق عليها، ونشرها عبر القروبات والمواقع.
هذه الفيديوات والتصريحات القديمة تدفع المسؤولين فيها الى انكارها او تبيان تاريخ التصريح او انتشار الفيديو سابقا، فيما يتجاهل اخرون الرد عليها او التعامل معها، نظرا لمعرفة اكثر من متابع توقيت التصاريح او وقوع الحوادث المنتشرة بالفيديو.
اعادة طرح هذه المواضيع القديمة قد تتسبب في تشويه سمعة مسؤولين في جهات حكومية وغيرها، لاسيما فيما يتعلق بشأن الجمعيات التعاونية والسلع الغذائية، ويتعمد البعض الاساءة لمجالس ادارات حريصة على توفير افضل الخدمات لعموم المساهمين واهالي المنطقة، سيما مع قرب اجراء انتخابات في بعضها.

سامي النصف يُنصف وكيل الكهرباء
وسط عاصفة بث الفيديوهات القديمة لا يخلو الأمر ممن يردون الأمور إلى نصابها الصحيح، ومثال ذلك ما ذكره الكاتب سامي النصف في تغريدة له حول م.محمد بوشهري قائلا: «يحذر وكيل وزارة الكهرباء النشيط من الإسراف في استخدام المياه، مبينا أن استهلاك الفرد لدينا ضعف استهلاك الأوروبي، علما بأن مياهه قادمة من الأنهار والأمطار، ومياهنا قادمة من حرق نفطنا الناضب وبدلا من شكره يحاول البعض لومه».

سامي النصف يُنصف وكيل الكهرباء
وسط عاصفة بث الفيديوهات القديمة لا يخلو الأمر ممن يردون الأمور إلى نصابها الصحيح، ومثال ذلك ما ذكره الكاتب سامي النصف في تغريدة له حول م.محمد بوشهري قائلا: «يحذر وكيل وزارة الكهرباء النشيط من الإسراف في استخدام المياه، مبينا أن استهلاك الفرد لدينا ضعف استهلاك الأوروبي، علما بأن مياهه قادمة من الأنهار والأمطار، ومياهنا قادمة من حرق نفطنا الناضب وبدلا من شكره يحاول البعض لومه».

«الداخلية» تسارع بنفيها
جرائم خارج البلاد تبث كأنها في الكويت

محمد إبراهيم |

أصبحت بعض مقاطع الفيديو التي تحتوي على أحداث أمنية، مثل الجرائم والحوادث التي تقع خارج نطاق الدولة ويصورها المروجون على أنها داخل الدولة تشكل هاجساً أمنياً كبيراً لدى وزارة الداخلية، ما يدفعها الى اصدار بيانات لنفي تلك الإشاعات.
والأمثلة عديدة على مثل هذه الحالات كما حدث خلال موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد، مؤخراً، وتم تداول فيديو لانتشال جثة لشخص غريق، والصحيح ان تلك الواقعة حدثت خارج البلاد، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان لنفي الفيديو المتداول.
وكانت آخر الاخبار التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أقل من أسبوع ونسبها الى وزارة الداخلية هي التصريح الذي نسب إلى إدارة شرطة البيئة حول تحذيرها من تصوير الأشخاص الذين يقومون بمخالفة قوانين البيئة.
حيث اصدرت وزارة الداخلية بيان أكدت فيه أن التصريح عار من الصحة ويفتقد إلى المصداقية ولا يمت لإدارة شرطة البيئة بصلة.
ودائماً ما تدعو الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم بث أو نشر أي تصريحات منسوبة لأي من القطاعات الأمنية دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق