خلصت لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد المصارف، إلى أن الاقتراح بقانون لشراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية، وطريقة سدادها، يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وانتهىت الآراء القانونية للبنوك في مجملها إلى أن المشروع المقدّم يخلو من المسببات المقنعة قانونياً للقبول به، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه “لم يحظ بالدراسة الكافية المتعلقة بآثاره المنعكسة على جميع الأصعدة المرتبطة بتطبيقه، سواء على البنوك أو على الاقتصاد”.
وبينما أشارت إلى أن “البنوك لا تجد أي مبرر معقول لطرح مثل هذا المقترح في الوقت الحاضر”، قالت اللجنة “عموماً كان المشروع المقترح يحتاج لمزيد من الدراسة الوافية قبل إعداده”، لافتة إلى أنه يثير مسألة ما إذا كانت العوائد على الودائع تكفي لسداد الأقساط والفوائد الشهرية.
ومحاسبياً، رأت اللجنة أنه “إذا كانت قيمة الوديعة معادلة لرصيد مبلغ القرض/ التمويل، وكان سعر الفائدة/ الأرباح الاستثمارية المطبق على الودائع أقل من سعر الفائدة / الأرباح المطبق على القروض/ التمويل، ومن ثم فإن عائد الوديعة لن يغطي حتى فوائد/ أرباح القروض، وليس أصل مبلغ القرض، ومن ثم فإن الأساس الذى قام عليه المقترح قد يكون غير سديد”.
وأضافت “يثير المقترح النيابي المقدم العديد من الاستفسارات ليس أقلها ما يتعلق من تساؤلات في شأن مسألة المدة التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك بهذه الودائع في علاقتها بمدة القروض، وكذلك عما إذا كان مقترح القانون سيعالج مسألة العملاء الذين استفادوا من قانون المتعثرين وصندوق الأسرة، وغير ذلك من مسائل قانونية قد تتكشف عند الدراسة المتأنية للمشروع”.
وأبدت اللجنة عدم موافقتها على المقترح، على اعتبار أنه تشوبه العديد من المثالب الدستورية، والقانونية، والفنية، فيما من المقرر أن يتم عرض المشروع المقترح على اللجان الأخرى من قبيل لجنة القروض الشخصية والخزينة، نظراً لما يتضمنه القانون من مسائل محاسبية وائتمانية عديدة.
