كشفت مصادر معنية لـ«القبس» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إحالة 4 شركات متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال الى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبيّنت انه بالتحويل المرتقب للشركات الأربع إلى النيابة، لن يتبقى لدى الوزارة سوى شكاوى متعلّقة بــ 3 شركات فقط، وبالتالي تكون وزارة التجارة قد أنهت تدقيق جميع الشكاوى التي بحوزتها، سواء بتقرير أحالته إلى النيابة العامة لشبهات جنائية، ليقول القضاء كلمته فيها، او توجيه المشتكين الى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهم، على اعتبار ان شكاواهم ذات شقّ مدني، سواء في ما يخص عدم تسليم الشقة أو الشاليه في الوقت المناسب، او عدم تطابق العقود مع العين المستلمة، او عدم التزام الشركة بالمساحات التي من المفترض ان يتسلمها المشتكي.. الخ.
وأكدت المصادر ان الشركات والاشخاص الذين ستتم احالتهم الى النيابة العامة سيتم اصدار قرارات إدارية بإيقافهم عن مزاولة النشاط العقاري، تشمل تجميد الترخيص الصادر لأي منهم، سواء كان لأشخاصهم أو تابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة، وذلك لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بحكم نهائي، وإزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
واشارت المصادر إلى انه بعد التدقيق في كل الشكاوى تبيّن انها جميعها تعود لعامين ماضيين، وبالتحديد قبل شهر ديسمبر 2016، أي قبل تقلّد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان منصبه في الحكومة، بل انه حتى الشكاوى الجديدة تمت في معارض واعلانات تعود لقبل هذا التاريخ.
ولفتت الى ان هذا الامر يعتبر مؤشراً على ان وزارة التجارة والصناعة في عهد الروضان طوّقت هذه المشكلة.
وبيّنت المصادر ان مركز الاستفسار عن الشركات التي تقوم بالتسويق والتطوير العقاري، سواء في الكويت او بالخارج والذي أنشأته وزارة التجارة مؤخرا، جرى تفعيله بالكامل واصبح يتلقى الاستفسارات من المواطنين والمقيمين الذين يريدون شراء أي منتج عقاري من الشركات التي تسوق لهذا النشاط.
قاعدة بيانات لدى الوزارة
وأوضحت أن مركز الاستفسار أصبح رافداً لدى الوزارة للتدقيق على الشركات، كما انه أصبحت لديها قاعدة بيانات «للشركات العقارية ذات المصداقية» و«النصابة»، وبناء على هذه البيانات وبعد الاستفسار داخل الكويت وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج، يتم تقييم الشركات وبالتالي ابلاغ المستفسر عن ماهية الشركة ومدى مصداقيتها وخلو سجلها من الشكاوى.
خصوبة بيئة النصب العقاري
كشفت المصادر انه قبل عامين ولسهولة وخصوبة «بيئة النصب» التي كانت تعيشها السوق العقارية الكويتية، قام أحد الوافدين ببيع شقق وهمية خارج الكويت على 12 مواطنا عن طريق إعلانات في خدمات التواصل الاجتماعي، وتسلّم من كل شخص مقدّم عقد، بقيمة ألفي دينار، أي بقيمة اجمالية تصل الى 24 ألفاً، وبعد جمع الأموال التي تعتبر زهيدة بالنسبة الى عمليات نصب أخرى هرب الى خارج الكويت.
