تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد الحويلة باقتراح بإنشاء محافظة سابعة لدولة الكويت من خلال تحويل مدينة صباح الأحمد إلى محافظة باسم «محافظة صباح الأحمد» من أجل تحقيق تعادل متكافئ للمناطق الجنوبية على أن تضم مناطق (علي صباح السالم، الوفرة، الخيران، جنوب صباح الأحمد، شرق صباح الأحمد، الزور، النويصيب) وأي منطقة جنوبية جديدة ترى الجهات الحكومية المختصة فائدة في ضمها للتقسيم الإداري لهذه المحافظة.
وقال الحويلة في نص اقتراحه: “تعد مدينة صباح الأحمد السكنية من أكبر المدن الحديثة في البلاد من حيث عدد السكان والمساحة حيث تبلغ مساحتها (4500) هكتار، بالنظر الى التوسع العمراني حولها وفي المناطق الجنوبية بشكل عام وتنامي عدد السكان وإنشاء كثير من المناطق السكنية الجديدة وغالبية التوزيعات الإسكانية الحالية والمستقبلية ترتكز في المنطقة الجنوبية فأصبح الضغط على محافظة الأحمدي يشكل عبئا على الخدمات العامة بها حيث تم انضمام الكثير من المناطق السكنية الجديدة لها ويسكن بها ما يقارب ثلث سكان الكويت».
وتابع: “كما أن المدينة أنشئ فيها العديد من المدارس وسيتم إنشاء مستشفى حكومي بها وكذلك جامعة وكليات ومعاهد التطبيقي ومجمع للوزارات وغيرها من الخدمات الحكومية التي تؤهل المدينة لأن تكون محافظة سابعة تحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وكذلك المدن الجديدة في المناطق الجنوبية التي أنشئ فيها مدارس ومراكز صحية وخدمات حكومية فكل هذا يشكل عبئا على الإدارات الصحية والتعليمية والأمنية في محافظة الأحمدي الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على التخطيط السليم للمستقبل وتوفير مناطق صحية وتعليمية وأمنية جديدة لاستيعاب الإنشاءات الصحية والتعليمية والأمنية وزيادة عدد السكان في المناطق الجديدة بالمنطقة الجنوبية من خلال تقسيم إداري جديد بإنشاء محافظة سابعة للكويت”.
وأشار الحويلة الى أن اقتراحع يأتي نظرا الى ان “تعدد المحافظات وحصر النطاق الذي تمارس فيه نشاطها الأمني والإداري (الصحي والتعليمي) يؤدي بطبيعته إلى زيادة انضباط الأمن وكفالة الطمأنينة والسكينة والسلامة العامة في كل منها فضلا عن توزيع المسؤولية بقدر متكافئ بين القائمين على شؤون الأمن والنظام والضبط الإداري فيها بما لا يبلغ حد الإرهاق ومضاعفة إمكانية هؤلاء في سرعة تلبية احتياجات الخدمات المحلية في دوائر اختصاصهم وفي القدرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في الوقت المناسب بسبب قرب الرقابة التي يبسطونها على نشاط الأفراد والمرافق والمنشآت الواقعة في نطاق محدود يسهل التعامل فيه”.
