النائب عبدالله فهاد: إقرار لجنة «حقوق الإنسان» تعريفًا واضحًا لفئة «البدون» يضع حدا لأزمة الجوازات المزورة

توجه النائب عبدالله فهاد بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة على إنجازهم التقرير التقارير المتعلق بالاقتراح بقوانين بشان الحقوق المدنية والاجتماعية والتجارية لفئة غير محددي الجنسية وهذا انتصار للحق الإنساني لهذه الفئة.

وقال فهاد في تصريح صحفي ان هذا القانون طال انتظاره ومنذ بدايه المجلس قدمنا هذا الاقتراح بقانون بالاضافة الى اقتراحات اخرى تساهم في حياه كريمة لفئة غير محددي الجنسية.

وبين فهاد ان القانون الجديد انتهى الى وضع تعريف واضح لهذه الفئة ووضع حد لأزمة الجوازات المزورة التي عانى منها الآلاف من الأسر نتيجة إهمال الحكومة في هذا الملف.

وأوضح فهاد ان التعريف الجديد تضمن ” يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى ذلك بمسمى غير محددي الجنسية” مبينا بذلك تنتهي ازمة الجوازات المزورة.

وكشف فهاد ان القانون الجديد ارتكز على مساواة الاخوة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون. ومعاملة موظفي هذه الفئة معاملة موظفي دول مجلس التعاون في والحقوق والواجبات وهدا ما أكدنا عليه دائما.

وبين ان القانون الجديد يمكن الاخوة غير محددي الجنسية من تملك العقار بالسكن الخاص وحق التعليم والصحة وإصدار الاوراق الثبوتية مثل الجوازات والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وكذلك حق تاسيس وتملك الشركات أسوه بمواطني دول مجلس التعاون.

وتمنى فهاد من السلطتين التعاون من اجل إقرار هذا القانوني التاريخي الذي يساهم في إنهاء هذا الملف الإنساني.