تردد أن نائبا حاول اليوم التوسط للعصابة التي تم القبض عليها بتهمة سرقة المنازل في منطقة اليرموك، بحجة وجود حرب أهلية في بلادهم سوريا، وما يقال غير مؤكد ويبدو كذلك غير منطقي، إلا أنه سبق منذ فترة لعدد من النواب التوسط لإخراج مجموعة من نفس الجنسية كانت ارتكبت جرائم استوجب معها الإبعاد، إلا أن توسط النواب وقتها نجح في إلغاء عقوبة الإبعاد والإفراج عن بعضهم بنفس الحجة وهي وجود حرب أهلية في بلادهم، بل إن البعض ذكر “نكتة سمجة “وقتها مبررا توسطه لهم بأن ترحيلهم فيه خطر على حياتهم من النظام السوري دون أن يجيب هؤلاء على السؤال ماذا سيضير النظام السوري في عودة مجرمين متهمين بارتكاب جرائم..التسامح معها جريمة بحق ذاتها.
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أعلنت اليوم أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لبسط مظلة الأمن والأمان وضبط الخارجين والمطلوبين ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث العاصمة من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل في منطقة اليرموك.
وأشارت الإدارة إلى أن مكتب مباحث الروضة تلقى عدة بلاغات عن سرقات للمنازل في منطقة اليرموك حيث أتضح من هذه البلاغات قيام الجاني بتسلق الجدران وعبور الملاحق الخلفية للمنازل والدخول عبر النوافذ المفتوحة وسرقة محتويات تلك المنازل.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من رجال المباحث في المناطق المجاورة وأسفرت تلك الجهود عن تحديد هوية المتهم الأول، بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطه بمسكنه بمنطقة جليب الشيوخ وبتفتيشه تم العثور على كمية من المجوهرات المسروقة ومبالغ مالية وبمواجهته بالأدلة أعترف بارتكابه جميع جرائم السرقة في منطقة اليرموك، كما أقر بأنه تخلص من الملابس التي يستخدمها في عمليات السرقة بعد انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ارشد عن المتهم الثاني الذي يخفي لديه مجموعة من المجوهرات وتم ضبطه واقر بمكان اخفائه للمسروقات بمنزله.
وأثناء التحقيقات أعترف المتهم الأول على شريكه في عملية السرقة الأخيرة وهو المتهم الثالث والذي كان ينتظره خارج المنطقة ويعلم بأمر السرقة.
وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وجاري ضبط المتهم الثالث.
وتؤكد الإدارة ان قطاع الأمن الجنائي يتصدى بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو ارتكاب جرائم.
