كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة، أن تعديل سلم الرواتب يكلف ميزانية الدولة 350 مليون دينار، ويهدف إلى إنصاف ما يقارب 40% من العاملين في الحكومة، ويعمل على ربط المرتبات والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، ويخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، كما أنه يحفظ احتياطي الأجيال.
وأوضحت المصادر انه سيتم تعديل أوضاع 40% من العاملين مقارنة بنظرائهم في المهن والتخصصات نفسها في جهات حكومية أخرى.
وعن التغييرات المتوقعة لتحقيق هذه العدالة مستقبلا، أجابت المصادر: لن يتم خصم أي بدلات انما سيتم على سبيل المثال دراسة البدلات الوظيفية واحتساب متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة الوظيفية المعنية.
وبالنسبة لبدلات المهام فيتم تحديدها من خلال دراسة المبالغ المتفاوتة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات على أن يتم إقرار سياسة موحدة أيضا لكل من أصحاب هذه المهام وتحقيق العدالة من خلال تطبيقها على الجميع.
وعن إيجابيات تعديل سلم الرواتب، أجابت المصادر: تحقيق العدالة في البدلات الوظيفية وبدلات المهام، خصوصا أن الرواتب الأساسية التي تعتمد على درجة الموظف لن يتم المساس بها، وأيضا لن يتم المساس بالبدلات الاجتماعية وبدلات الأولاد.
وردا على سؤال حول حدود تطبيق التعديلات، أجابت المصادر: الجهات الحكومية والهيئات التي تتمتع بكوادر وظيفية خاصة
