أوضحت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان مايتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف 30 مليون دينار مساعدات اجتماعية في وزارة الشؤون بدون وجه حق بسبب خلل في النظام بأن الوزارة هي من اكتشفت هذا الصرف في عام 2015 ويعود الى سنوات طويله تمتد لفترة التسعينات
واشارت الهاجري الى ان الوزارة كانت قد شكلت لجنة في السنة المالية 2015 / 2016 حيث تبين ان سبب صرف هذه المبالغ ليس بسبب الخلل في النظام السابق فقط وانما ايضا بسبب تجاوزات واهمال بعض الموظفين وتم تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات في حينه وتم استرداد اكثر من 10 ملايين دينار من تلك المبالغ وجاري تحصيل المديونيات المتبقية كما تم احالة الملف بالكامل الى النيابة العامة.
