العقار «يراوح».. والبورصة تنطلق

مع قرب انتهاء عام 2018، يبدأ العد التنازلي لاستقبال سنة جديدة، وفي هذا المضمار تلجأ الصحف ووكالات الأنباء لعمل «جردة حساب» لأهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال العام. القبس تسلط الضوء على أبرز القضايا التي شهدتها الكويت وطغت على السطح، وأثارت الجدل وكثر الكلام حولها وباتت جزءاً من التاريخ. وفي هذا الإطار، تفتح القبس هذا الملف في مسعى لتوثيق الأحداث بملفات متتالية تتناول الشؤون المحلية والاقتصادية والرياضية والثقافية والعالمية تباعاً.

10 مزادات عقارية خاصة وحكومية.. و80 جلسة بيوع لـ«العدل»

شهد عام 2018 نحو 10 مزادات عقارية لعدد من الجهات الخاصة والحكومية، فقد أقامت شركة الانماء العقارية 6 مزادات تنوعت مبيعاتها ما بين القسائم السكنية في مناطق الفنيطيس والمسايل، والبنايات الاستثمارية في السالمية وحولي، والفروانية، إضافة إلى عقارات تجارية في الفحيحيل والسالمية، كما قامت شركة ريم لإدارة الأملاك بتنظيم جلستَي مزاد لبيع أراضٍ في الفنيطيس وأشبيلية والمهبولة، إضافة إلى عدد من القسائم في منطقة المسايل بشرق القرين. كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بعمل مزاد خاص بها لبيع عدد من القسائم في منطقة الفنيطيس، وكذلك نظمت وزارة المالية مزاداً لبيع مجموعة من العقارات في مناطق بيان والأندلس وحولي، هذا بخلاف ما تقيمه وزارة العدل من جلسات بيوع لعقارات مرهونة بصفة أسبوعية والتي بلغ عددها بحدود 80 جلسة على مدار العام.

تراجع نسب إشغال العقار الاستثماري إلى %85.. وهبوط الإيجارات %28

تراجعت نسب الإشغال في البنايات الاستثمارية إلى حدود %85، الأمر الذي انعكس على حجم العوائد الناتجة عنها إلى نسب بين %5 و%6، وشهدت قيم إيجارات الشقق تراجعاً على إثر ارتفاع حجم العرض المتاح للتأجير بنسب بين %15 و%28، وقد ساهم تراجع الأسعار في ارتفاع حجم التداول على «الاستثماري»، إذ شهد القطاع تداولات بلغت 1.125 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث فضل البعض الشراء بأسعار يراها المستثمرون مغرية للشراء، كون بعضها متراجعاً بنسب بلغت %20 لبعض المواقع، بينما المواقع المتميزة فقد حافظت على أسعارها وقد تراوح سعر المتر الاستثماري ما بين 1200 دينار و1800 دينار.

تداول العقار الدولي محلياً يفقد %95 من قوته

فقد نشاط بيع وشراء العقار الدولي في السوق المحلية أكثر من %95 من قوته عقب الاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة لإقامة وتنظيم المعارض العقارية، وباتت مبيعاته محدودة للغاية وتكاد لا تذكر، وذلك نتيجة لإحجام الشركات العقارية العالمية عن تسويق عقاراتها في السوق المحلية، عقب انتشار عدد كبير من عمليات الغش والتلاعب والتدليس التي تقوم بها بعض الشركات التي دخلت السوق العقارية تحت مظلة العقار، على الرغم من أنها ليست شركات عقارية وإنما شركات استثمارية خدعت الجمهور تحت مسمى الاستثمار العقاري من خلال التلاعب بنسب العوائد أو تسويق مشاريع دون تراخيص مسبقة لها، أو عرض مشاريع غير مستوفية لشروط التسويق.

ارتفاع الطلب على الصناعي يزيد أسعاره بنسب بين 5 % و8%

ارتفع الطلب على القسائم الصناعية وانعكس ذلك على متوسط سعر القسائم، الذي شهد ارتفاعا بنسب بين %5 و%8، مع توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي لهذا القطاع، وقد تراوح سعر المتر في منطقة الشويخ الصناعية التي تعد أعلى قيمة للعقار الصناعي ما بين 750 دينارا و1500 دينار للمتر المربع، تلتها منطقة الراي بأسعار بين 900 دينار، و1200 دينار للمتر، ثم منطقة الفحيحيل الصناعية بمتوسط سعر 660 دينارا للمتر، وصبحان بأسعار بين 400 دينار، و500 دينار للمتر، في حين بلغ سعر المتر في أمغرة 170 دينارا للمساحات الكبيرة، وفي الشعيبة 110 دنانير للمتر المربع.

4250 ديناراً متوسط سعر المتر التجاري وتراجع الطلب على التأجير

تراوح سعر المتر التجاري خلال 2018 ما بين 2500 دينار متوسط للمتر خارج العاصمة ونحو 6000 آلاف متوسط للمتر داخل العاصمة، فيما تراوح عائد العقار التجاري ما بين %6.5 و%8.25، وشهدت نسب الاشغال للعقارات التجارية تراجعا ملحوظا في بعض المناطق من بينها الشريط الساحلي ومنطقتا حولي والسالمية، خصوصا في ظل ارتفاع حجم المعروض للتأجير، بينما ارتفع الطلب على التأجير في مناطق أخرى من بينها منطقة الفنطاس الإداري، ومنطقة الشويخ الصناعية والتي حولت قسائم عدة منها إلى كافيهات ونواد صحية، وقد تراوحت قيم تأجير المتر التجاري ما بين 6 دنانير و10 دنانير للمتر المكاتب، وبين 9 دنانير و45 دينارا للمتر محال تجارية للطابق الأرضي.

استقرار أسعار الشاليهات ومتر الواجهة البحرية يصل إلى 22.5 ألف دينار

شهدت اسعار الشاليهات استقرارا خلال عام 2018 كغيرها من القطاعات العقارية، وتراوح سعر المتر للواجهة البحرية ما بين 8.8 آلاف دينار كحد أدنى و22.5 ألف دينار كحد أقصى، وقد جاءت منطقة النويصيب كأقل قيمة لسعر المتر بقيمة 8.8 آلاف دينار، ومن ثم منطقة الخيران بسعر 10.25 آلاف دينار للمتر الواجهة البحرية، تلتها منطقة الزور بقيمة 11.750 ألف دينار، ثم ميناء العبدالله بقيمة 12.5 ألف دينار، والضباعية بسعر 13.5 ألف دينار، والجليعة بسعر 21.2 ألف دينار، وأخيراً منطقة بنيدر التي تعد الأعلى سعرا بمتوسط سعر واجهة 22.5 ألف دينار كويتي.

1600 دينار أعلى سعر لمتر العقار السكني ومناطق سكنية حولت إلى شقق استثمارية

لا تزال ندرة الأراضي وعجز الحكومة عن توزيع القسائم يسيطران على أسعار السكن الخاص، حيث بلغ عدد منتظري الرعاية السكنية نحو 120 ألفا، حيث لا تسعى الحكومة بجدية نحو تسريع حل الأزمة الإسكانية في البلاد، فيما تستمر المضاربات في رفع الأسعار في المناطق الخارجية، خصوصاً مناطق شرق القرين، بينما يسيطر العرض المحدود في ارتفاع أسعار المناطق الداخلية، وقد وصل الحد الأعلى لسعر متر الأراضي السكنية خلال 2018 إلى 1600 للمناطق الداخلية و600 دينار للمناطق الخارجية، وقد لوحظ تحول عدد من المناطق السكنية إلى مناطق استثمارية تؤجر كشقق.

البورصة

3 بورصة الكويت على مؤشرات عالمية

شهدت بورصة الكويت طفرة نوعية وصولاً الى العالمية في 2018، إذ تمت ترقية السوق على مؤشرات «فوتسي» و«ستاندرد اند بورز» الى سوق ناشئة، ووضعها على قائمة المراقبة من قبل وكالة مورغان ستانلي MSCI.
البداية كانت مع «فوتسي» التي ادرجت البورصة ضمن الأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018، في ظل توقعات ان تجذب تدفقات نقدية بنحو 900 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بعد الانضمام الى مؤشر MSCI الذي وضع الكويت على قائمة المراجعة السنوية لعام 2019، بدورها، اعلنت وكالة ستاندرز آند بورز عن ترقية البورصة كسوق ناشئة اعتبارا من 23 سبتمبر 2019.

.. وتقسيمها إلى 3 أسواق

«الأولى»

«الرئيسية»

«المزادات»

تم اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق في أبريل الماضي، التي شهدت تقسيم البورصة إلى 3 أسواق «الأولى» و«الرئيسية» و«المزادات» على غرار الأسواق العالمية الكبرى، لتكون بذلك الكويت أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق، بما يساعد في زيادة نسبة الأسهم المتداولة واستقطاب سيولة أكبر.
ويخدم نظام تقسيم السوق كل المشاركين في السوق، بحيث يمنح المستثمرين مزيداً من الشفافية من خلال عقد مؤتمرات المحللين والمستثمرين، ويحفز الشركات في السوقين الأخريين على الاجتهاد للوصول إلى مصاف السوق الأولى، وبانتظار أول مراجعة تجريها البورصة مطلع 2019.

الخصخصة على الطريق

مرت عملية خصخصة البورصة بمنعطفات كثيرة، رغم أنها استحقاق قانوني، وفقاً لنصوص قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية الصادر في عام 2010، والذي ينص على طرح نسبة تتراوح ما بين %26 إلى %44 تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرداً.
ووفقاً لما أعلنته هيئة الأسواق سيتم الإعلان عن الفائز بمزايدة خصخصة البورصة في 14 فبراير 2019، علماً أن بورصتي أثينا ومدريد تأهلتا للمزايدة، فضلاً عن ابداء 11 شركة محلية رغبتها بالمشاركة في المزايدة (انسحبت منها واحدة). ويفتح إعلان الفائز بالمزايدة الباب لطرح ما نسبته %50 من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

مجلس مفوضين جديد وملفات ثقيلة

رغم أن مجلس المفوضين بتشكيله الجديد، قد يكون اسعد حظاً من سابقيه، اللذين تحملا اعباء فترة التأسيس، التي تضمنت تغيرات جذرية في بنية سوق المال الكويتية تشريعياً وبنيوياً، إلا ان هناك ملفات ثقيلة يجب عليهم التصدي لها.

ومن ابرز تلك الملفات
1- انجاز مشروع خصخصة البورصة
2- استكمال جهود استعادة الثقة بالسوق التي انسحبت منها نحو 60 شركة
3- انجاز المراحل المتبقية من مشروع تطوير السوق، وهي بلا شك الاصعب والاهم، خصوصا ما يتعلق بطرح ادوات استثمارية جديدة.