انتهى الفريق المشكل بالقرار الإداري الخاص بمراجعة قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 26 سبتمبر 2013 بشأن مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 من إنجاز أعمال اللجنة.
وكشفت مذكرة حصلت القبس على نسخة منها انه تمت دراسة طلبات تغيير الاستعمالات بما يتفق مع توصيات المخطط الهيكلي لدولة الكويت وبالتنسيق المباشر مع مستشار المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت من خلال مراجعة استعمالات الأراضي الحالية والمستقبلية بناء على توصيات الدراسة، وتم اعداد التقارير الفنية اللازمة للعرض على المجلس البلدي وفق الأنظمة المتبعة.
أوصى التقرير الفني لأعمال لجنة دراسة الاستعمالات في مدينة الكويت بضرورة تعديل الفقرة ب من البند أولاً من الجدول رقم 3 والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (وهي الفقرة الخاصة بمنطقة الأسواق) لتكون «ب – منطقة الأسواق التي تضم القطع 3 و4 و5 و6 و7 و8 ضمن منطقة القبلة ويحدها شرقاً شارع مبارك الكبير وشمالاً وغرباً شارع علي السالم وجنوباً شارع أحمد الجابر فتكون مساحة البناء بواقع %300 من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق بواقع %100 لكل طابق ولا تحسب مساحة السرداب ضمن النسبة المذكورة على ان يستعمل السرداب والأرضي والأول محالا تجارية والثاني مكاتب أو لأي غرض تجاري بحد أدنى للمحل 4 امتار مربعة وللمكتب 9 امتار مربعة، وبخصوص العقارات التي صدرت بشأنها قرارات خاصة في حال الهدم واعادة البناء يتم تطبيق هذا النظام عليها مع الالتزام بالشروط الخاصة بالمباني التاريخية والمحافظ عليها، والتي يلزم ذكرها بالرأي التنظيمي».
وأوصت اللجنة بشأن الدراسة التي تمت بالتنسيق مع مستشار المخطط الهيكلي تكليف الإدارة بوضع نظام خاص للبناء المختلط بديلاً عن نظام بناء السكن الاستثماري داخل المدينة فقط، وان يكون نظام البناء المقترح المختلط بنسبة إجمالية %430 من مساحة القسيمة لتشتمل على: %30 استعمالات تجارية بالطابقين الأرضي والأول ومكاتب بالطابقين الثاني والثالث، وان تستغل باقي النسبة للاستعمالات السكنية فقط، وان يتم اعداد الاشتراطات التفصيلية لهذا النظام «تركيز البناء والارتفاعات والارتدادات.. الخ» في مرحلة قادمة بالتنسيق مع مستشار المخطط الهيكلي، لكي تتم دراسة النواحي المرورية والخدمات ومساحات القسائم على ان يعتمد هذا النظام من المجلس البلدي بعد الانتهاء منه ويصدر به القرار الوزاري وفق الإجراءات المتبعة وعلى ألا يسمح للقسائم التي سمح باستغلالها كمكاتب ضمن السكن الاستثماري بتطبيق هذا النظام إلا بعد استيفاء اشتراطاته.
وقررت اللجنة إضافة بند خاص بالمنطقة التجارية الأولى «قطعة 1 من منطقة القبلة» بالجدول رقم 3 والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية داخل المدينة وخارجها وفق التالي «المنطقة التجارية الأولى»: «توحيد نسب البناء لجميع القسائم بالمنطقة التجارية الأولى بمنطقة القبلة داخل المدينة على ألا تزيد نسبة البناء على %500 بحد أقصى مع تحديد الارتفاع الكلي لجميع مباني القطعة، على ألا يزيد على ارتفاع مبنى مواقف السيارات القائم حاليا من جهة شارع الخليج او 25 مترا كحد أقصى من جهة الشارع الداخلي (شارع علي السالم) أيهما أقل، وبالنسبة للقسائم التي يتوسطها ممر أملاك دولة يلزم تعديل شكل القسيمة قبل تطبيق النظام».
ودعت اللجنة الى إيقاف تراخيص البناء بمنطقة شرق الصناعية ضمن «قطعة 3 بالمرقاب» والطلب من الهيئة العامة للصناعة عدم تجديد أي عقود للاستغلال ضمنها.
واقترحت اللجنة بخصوص نقل قسائم منطقة الصناعية التالي:
1 ــ اعتماد مخطط إعادة التنظيم لموقع مركز الشويخ (المقرر ضمن دراسة تحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية)، بشريطة تقديم دراسة مرورية، ليضم 41 قسيمة فئة 1000 متر مربع لتسلم للهيئة العامة للصناعة ليتم تخصيصها للمستثمرين بمنطقة شرق الصناعية وفق الانظمة المتبعة لديها.
2 ــ الموافقة المبدئية على دمج القسيمتين رقمي 70، 69 بالمنطقة الاولى بالشويخ البالغ إجمالي مساحتهما 44775 مترا مربعا (وهي القسائم التي بقيت من دون استغلال حتى قام مجلس الوزراء بسحبها لعدم الاستغلال لحين دراسة إمكانية استغلالها للتخزين ومازالت غير مستغلة) وإعادة فرزها لقسائم فئة 1000 متر مربع عدد 33 قسيمة (باستثناء القسائم المستقطع منها زوايا الرؤيا).
وطلبت اللجنة تكليف الجهاز الفني بإعادة النظر بالتالي:
ــ في صياغة الفقرة أ من البند 2 من الاشتراطات الخاصة بالأبنية التجارية خارج المدينة وداخلها، والتي تنص على (تطبيق نسبة البناء داخل المدينة لتكون %520 أو %620 وطبقا لما تحدده البلدية للمنطقة التي تقع ضمنها القسيمة).
ــ يتم تحديد نظام خاص بالبلوكات التجارية داخل مدينة الكويت التي طبق عليها نسبة الــ%100 او %200، والتي أوصت كافة الدراسات على ضرورة الإبقاء عليها.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر بشأن العقارات المطلوب استملاكها داخل المدينة وفق دراسة المخطط الهيكلي الرابع والدراسات اللاحقة ــ ليتم عرضها على المجلس البلدي لإقرارها بعد رصد الميزانيات اللازمة لذلك من قبل وزارة المالية.
ودعت اللجنة الى تأجيل طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حول المنطقة العازلة لحماية أبراج الكويت لحين إجراء الدراسات اللازمة من قبل مستشار المخطط الهيكلي الرابع، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي صدر خلال اللجنة.
